بحث وزير العدل الفلسطيني د. محمد الشلالدة، اليوم في مكتبه، مع الممثل الخاص لبرنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) في فلسطين إيفون هيلي، بحضور مدير برنامج "سواسية 2" كريس ديكر، سبل تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين لتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في فلسطين.

وأكد وزير العدل على أهمية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الذي يهدف لتعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الأساسي والمعايير الدولية، ومرجعية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.

وشدد الشلالدة أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، حيث أن لجنة مواءمة التشريعات بعد تكليف الحكومة تعمل على تعديل قانون العقوبات المطبق في فلسطين ليشمل تشديد العقوبات بحق المجرمين والمخالفين وبما يضمن مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وسيطرح قريبا على مجلس الوزراء نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية والذي يعني التزام دولة فلسطين بسلطاتها كافة بتطبيق الاتفاقية، وكذلك سيطرح رفع سن الزواج إلى 18 عاما بعد الاتفاق بين اللجنة المعينة بالتعديلات على تحديد سن الزواج في فلسطين، بالإضافة إلى العمل مع الجهات الشريكة لإقرار الخطة الإستراتيجية للمساعدة القانونية في فلسطين.

وأضاف وبما يؤكد على التزام دولة فلسطين بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، وبإنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب، الاتفاق على إنشاء هيئة وطنية مستقلة للآلية الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

وأكد الشلالدة على أهمية الشراكة بين وزارة العدل وبرنامج "سواسية2"، مقدما الشكر لإدارة البرنامج على دعمهم المستمر لقطاع العدالة في فلسطين، وخصوصا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتحديدا الهدف 16 الخاص بالعدل والسلام ومؤسسات قوية، ووصول الجميع إلى العدالة.

بدورها، أكدت هيلي على استعدادها للتعاون مع مؤسسات قطاع العدالة لتحقيق أهدافها وتعزيز وصول جميع الفئات الى العدالة وتعزيز سيادة القانون، مشيرة بأن فلسطين شكلت نموذجا متقدما في التنمية رغم كل التحديات والظروف المحيطة بها، مشيدة بالتعاون المتميز مع برنامج "سواسية" المشترك.