خاطب تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لجامعة الدول العربية والمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري حول إخفاء عشرات الفلسطينيين قسرياً في المملكة العربية السعودية.

وقال التجمع في خطابه إنه "تابع إخفاء أجهزة الأمن السعودية عددا من الفلسطينيين قسرياً داخل المملكة العربية السعودية، وفقاً لما أعلن عنه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث أحصى أسماء حوالي (60) فلسطيني تعرضوا للإخفاء داخل المملكة، ووثَّق شهادات (11) عائلة من عائلاتهم، مرجحاً أن العدد يفوق ذلك بكثير، كما أعلنت مصادر إعلامية وصحفية أن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، أقدم على اعتقال الطبيب محمد صالح الخضري (81 عام) يوم الخميس 4/4/2019م، المقيم في جدّة منذ نحو ثلاثة عقود."كما ذكر

وأكد ( حرية ) على "ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات، مشيرا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي، وإلى الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة."كما قال

وحث التجمع الحقوقي على "بذل جهود حثيثة من أجل الكشف عن مصائر كافة المختفين قسرياً في المملكة العربية السعودية والعمل على إطلاق سراحهم"، متطلعا لدور فاعل في محاسبة المسئولين عن هذه "الجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى المحاكمة"، لافتا إلى  أن حملات الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف التي تشنها السلطات السعودية ضد الفلسطينيين بغرض حرمانهم من حريتهم ودون معرفة مصائرهم يعتبر إخفاءً قسرياً منهجياً ويشكل جريمة ضد الإنسانية تستتبع العواقب المنصوص في القانون الجنائي الدولي بما في ذلك المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وفقاً لنص المادة (5) من الاتفاقية.حسب قوله