أكدت مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة أن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الخاسرة معنويا وأخلاقيا باستمرار احتجازها لجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام الإسرائيلية منذ عشرات السنين وأن خوف وقلق الاحتلال الإسرائيلي سوف يظل دائما أكبر من خوف وقلق الشعب الفلسطيني .

وقال نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين الفلسطينيين وثقت 305 أسماء تعود لشهداء فلسطينيين تحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي جثامينهم من بينهم 6 جثامين تعود لشهداء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة وكان مؤخرا جثمان الأسير الشهيد بسام محمد أمين السايح الذي قضى نحبه شهيدا في مستشفى آساف هاروفيه تحت مقصلة الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد في مساء يوم الأحد الموافق 8 / 9 / 2019 وكان معتقلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ تاريخ 8 / 10 / 2015 وهو من مواليد محافظة نابلس في 31 / 8 / 1973 .

وأضاف الوحيدي أن الأسرى الشهداء الستة الذين لا تزال دولة الاحتلال الإسرائيلي جثامينم هم :

1-   أنيس محمود دولة ( قلقيلية – 36 عاما ) محتجز جثمانه منذ استشهاده في تاريخ 31 / 8 / 1980
2-   عزيز موسى سالم عويسات ( مواليد جبل المكبر بالقدس في 4 / 9 / 1965 ) محتجز جثمانه منذ استشهاده في مستشفى آساف هاروفيه في مساء يوم الأحد الموافق 20 / 5 / 2018 وكان معتقلا في السجون الإسرائيلية منذ تاريخ 8 / 3 / 2014 – كان يقضي حكما بالسجن لمدة 30 عاما وخلال مدة اعتقاله مارست دولة الاحتلال الإسرائيلي بحقه التعذيب الجسدي والنفسي .
3-   عمر عوني يونس – بلدة سينيريا بقضاء قلقيلية ومحتجز جثمانه الطاهر منذ استشهاده في مساء السبت الموافق 27 / 4 / 2019 .
4-   فارس محمد أحمد بارود ( سكان مخيم الشاطيء – 51 عاما ) محتجز جثمانه منذ تاريخ 5 / 2 / 2019
5-   نصار ماجد عمر طقاطقة ( سكان بلدة بيت فجار في قضاء محافظة بيت لحم – 27 عاما) محتجز جثمانه منذ استشهاده في سجن نيتسان الرملة في صباح يوم الثلاثاء الموافق 16 / 7 / 2019 .
وندد نشأت الوحيدي بعنصرية القرار الإسرائيلي الذي فرخته ما تسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية في يوم الإثنين الماضي الموافق 9 / 9 / 2019 الذي يقضي بإجازة استمرار الجيش الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين للمفاوضات مع التنظيمات الفلسطينية مشيرا إلى أن ما تسمى بالهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي كانت قد صادقت بالقراءة التمهيدية في 24 / 1 / 2018 على قرار عنصري باحتجاز جثامين الشهداء وفي تاريخ 27 / 2 / 2018 صادقت عليه بالقراءة الأولى وفي يوم الأربعاء 7 / 3 / 2018 صادقت ما تسمى بالهيئة العامة في الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون عنصري تقدم به وزير الأمن الداخلي في دولة الاحتلال الإسرائيلي جلعاد أردان ويقضي باحتجاز جثامين الشهداء وفرض شروط على تشييع جنازاتهم وتحديد عدد المشاركين وهويتهم ومنع مشاركة شخص معين وتحديد مسار الجنازة وموعدها ويمنح القانون الشرطة الإسرائيلية الحق في تحديد مكان الدفن وفرض كفالة مالية على منظمي الجنازة .
وكشف الوحيدي أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز 52 جثمانا منذ هبة أول أكتوبر 2015 إلى جانب 19 جثمانا محتجزة منذ الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة في العام 2014 موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يحتجز جثمان الشهيدة دلال سعيد المغربي منذ تاريخ 11 /3 / 1978 وشهداء عملية ديمونا في 7 آذار 1988 وشهيدي الوهم المتبدد في صباح الأحد الموافق 25 / 6 / 2006 وشهيدي عملية أسدود البطولية في 14 / 3 / 2004 والشهداء الخمسة الذين ارتقوا في مجزرة النفق في 3 / 11 / 2017 وجثامين شهداء عملية بيت ليد المحتجزة منذ تاريخ 22 يناير 1995 وجثمان الشهيد سعدي يوسف أبو العيش منفذ عملية إيلات البطولية في 15 / 7 / 1979 وقافلة تطول من أسماء الشهداء والمفقودين الفلسطينيين العظماء .
وأوضح الوحيدي أن الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 60 جثمانا لشهداء من سكان قطاع غزة من بينها 11 جثمانا تعود لشهداء ارتقوا في مسيرات العودة التي كانت انطلقت فعالياتها في 30 آذار 2018 مشددا على أن القوانين العنصرية الإسرائيلية في احتجاز جثامين الشهداء تتضمن انتهاكا خطيرا لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية واتفاقيات جنيف كون دولة الاحتلال الإسرائيلي هي الوحيدة في العالم تحتجز جثامين الضحايا وتعاقب الإنسان بعد موته بطريقة مهينة لحقوق الإنسان ولكل الأعراف السماوية والإنسانية والأخلاقية وتتصرف وكأنها فوق القانون غير قابلة للملاحقة والمحاسبة .

وأفاد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية بقوانين وقرارات تجيز احتجاز جثامين الشهداء وتستخدم قضيتهم كورقة ضغط ومساومة من أجل تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية وأن القرار الأخير القاضي بإجازة استمرار الجيش الإسرائيلي في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين والذي فرخته ما تسمى بمحكمة العدل الإسرائيلية العليا في الإثنين الموافق 9 / 9 / 2019 وهي إحدى أهم الأذرع في الماكينة العنصرية الصهيونية يكشف عن حالة من الإرباك والتخبط الذي تعيشه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بكل أركانها بقيادة بنيامين نتانياهو وزاد هذا الإرتباك والتخبط والهستيريا منذ فقدان الجنود الإسرائيليين في قطاع غزة على يد المقاومة الفلسطينية في 20 / 7 / 2014 خلال الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 / 7 / 2014 ما أسفر مؤخرا عن قوانين وقرارات عنصرية إسرائيلية تقضي باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين للضغط والمساومة والمقايضة والتفاوض من أجل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية .

وطالب نشأت الوحيدي الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى والجرحى بالهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة وممثل حركة فتح في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية المجتمع الدولي والإنساني والأمم المتحدة للقيام بواجباتهم والتزاماتهم في الضغط على الاحتلال الإسرائيلي في إلزام الاحتلال الإسرائيلي بالكشف عن مقابر الأرقام مكانا وعددا والإفراج عن جثامين الشهداء الفلسطينيين ليتمكن ذويهم وعموم الشعب الفلسطيني من تشييعهم إلى مأواهم الأخير في أضرحة تحمل أسمائهم بعيدا عن مقابر الأرقام والحُفَر والأماكن العسكرية الإسرائيلية المغلقة التي تهين الإنسان بعد موته في طريقة الدفن والإحتجاز وحرمان ذوي الشهداء من معرفة المكان الذي تُحتجز فيه جثامين أحبتهم .