نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في فرع الزيتون بمحافظة شرق غزة، ندوة سياسية بعنوان "المستجدات السياسية وسبل مواجهة صفقة ترامب"، في ديوان آل دلول في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بحضور القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية وحشد من المخاتير والوجهاء وسكان حي الزيتون، يتقدمهم صف قيادي من اللجنة والقيادة المركزيتين للجبهة وكوادرها في شرق قطاع غزة، وبمشاركة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، ومسؤول محافظة شرق غزة عبد الحميد حمد.

وأدار الندوة مسؤول الجبهة الديمقراطية في فرع الزيتون سعيد الجماصي، حيث رحب بالحضور الوطني والمجتمعي، مستنكراً العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة إلى جانب الحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر على التوالي على قطاع غزة الذي يئن الفقر والجوع والبطالة.

وأوضح الجماصي أن الانقسام الفلسطيني ما زال يتواصل رغم المخاطر السياسية التي تتعرض لها القضية والحقوق الوطنية، داعياً لإنهائه وتغليب المصلحة الوطنية العليا لأبناء شعبنا الفلسطيني على المصالح الفئوية الضيقة لطرفي الانقسام.

من جهته، أوضح أبو ظريفة أن إدارة ترامب تواصل تجسيد مشروعها في خطوات عدوانية ميدانية كبرى لتصفية المسألة الفلسطينية، بدءاً من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلادها إليها، وفرض الحصار المالي على وكالة الغوث لتجفيف مواردها وتعطيل خدماتها وبرامجها، والضغط لإعادة التعريف القانوني للاجئ الفلسطيني، وتشريع الاستيطان.

وأشار أبو ظريفة إلى أن حكومة نتنياهو تواصل سياسة بناء الوقائع الميدانية على الأرض من مصادرة الأراضي وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس والخليل، وتعطيل الحياة اليومية للمواطنين، وممارسة الإعدام الميداني للشباب، واجتياح القرى والبلدات والمؤسسات ومكاتب الفصائل الوطنية، واعتقال المواطنين والزج بهم في السجون، وتوسيع صلاحيات الإدارة المدنية لسلطة الاحتلال وتهميش صلاحيات السلطة الفلسطينية، والتمهيد لضم أوسع المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مخطط إقامة «دولة إسرائيل الكبرى».

وعبر أبو ظريفة عن أسفه لاستمرار القيادة الرسمية التمسك ببقايا اتفاق أوسلو الفاسد وتراهن على العودة للمفاوضات الثنائية في تجاهل كامل لكل ما ألحقه هذا الاتفاق من كوارث بالقضية والحقوق الوطنية، وتواصل عدم تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني وتغلّب الاعتبارات المصلحية الفئوية للشريحة السياسية على المصالح الوطنية العليا لعموم شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.

وشدد على أن هناك إجماع فلسطيني على رفض «صفقة ترامب»، مما أرجأ الإعلان عن الصفقة عدة مرات، موضحاً أن مواجهة الصفقة يتطلب خطوات عملية ميدانية بعيداً عن لغة الإدانات والرفض اللفظي الكلامي من خلال الشروع الفوري بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني التي لا تحتاج خطط وآليات، كتعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال، ووكالة المخابرات الأميركية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية، ومد الولاية القانونية والقضائية للسلطة الفلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 67، واسترداد سجلي السكان والأراضي من إدارة الاحتلال.

وقال القيادي في الجبهة الديمقراطية، "طرفي الانقسام في حركتي فتح وحماس، ما زالا يكرسان الانقسام ويغلّبا مصالحهما الفئوية الضيقة على حساب المصالح الوطنية للشعب الفلسطيني". مضيفاً: "ندعو طرفي الانقسام للالتزام ببيان 22/11/2017 الصادر عن الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك تحمل حكومة السلطة الفلسطينية مسؤولياتها في قطاع غزة وصون المكاسب التي حققتها مسيرات العودة وكسر الحصار، بما في ذلك وقف العمل بالتنسيق الأمني والفصل بين بندقية الأمن الداخلي وبندقية المقاومة". ودعا لاجتماع عاجل للجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف لوضع الأسس الثابتة لإنهاء الانقسام عبر إجراء انتخابات شاملة رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وأوضح أبو ظريفة أن الانسحاب الإسرائيلي عام 2005 كان يهدف لسلخ قطاع غزة عن المشروع الوطني، والذي جاء الانقسام الفلسطيني في 14/6/2007 ليجسد ذلك. منوهاً إلى أن مسيرات العودة وكسر الحصار التي تتواصل للعام ونصف العام وترتفع معها ضريبة الدم الغالي ما يضعف قدرتها على تحقيق أهدافها لضبابية الإستراتيجية السياسية لسلطة الأمر الواقع من خلال إغراقها في السعي لتحصيل مكاسب آنية ومحدودة الأفق.

وشدد على أن الجبهة الديمقراطية تتمسك بمسيرات العودة من خلال استنهاض أوسع حركة جماهيرية ضاغطة لإنهاء الانقسام الذي من شأنه تعزيز احتمالات فك الحصار، وصون التهدئة التي تم التوصل إليها دون شروط مع سلطات الاحتلال في مفاوضات الوفد الفلسطيني الموحد في القاهرة بوساطة مصرية، وفتح الأفق لتخفيف أوجاع القطاع من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، وصون حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها وفق القرار 194.