قال مركز أسرى فلسطين للدراسات، إن محاكم الاحتلال العسكرية أصدرت (671) قرار اعتقال إداري منذ بداية العام الحالي غالبيتها تجديد اعتقال.

وأوضح الناطق الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر، بأن من بين القرارات الإدارية التي صدرت منذ بداية العام الجاري (424) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات جديدة تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى، بينما (247) قرارا إداريا صدرت بحق أسرى لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم.

وأضاف أن الأسرى الذين تم صدرت بحقهم قرارات إدارية جديدة هم من قام الاحتلال باعتقالهم خلال هذا العام من أنحاء الضفة الغربية القدس المحتلتين، وقام بتحويلهم إلى الاعتقال الإداري والغالبية العظمى منهم أسرى محررين اعتقلوا لفترات مختلفة في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم أوامر إدارية.

واعتبر الأشقر استمرار الاحتلال في إصدار الأوامر الإدارية دون مراعاة للمحاذير والمحددات التي وضعها القانون الدولي استهتار بكل الأعراف والقوانين التي حدت من استخدامه، وخاصة انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى، وحتى ذوى الاحتياجات الخاصة، وتخضع المحاكم العسكرية لأوامر جهاز المخابرات الذي يدعى وجود ملفات سرية للأسرى لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها .

وأشار إلى أن الظلم الذي وقع على الأسرى جراء استخدام أوامر الاعتقال الإداري المكثفة واستنزاف أعمارهم خلف القضبان دن وجه حق، دفع العشرات منهم إلى خوض إضرابات فردية عن الطعام حيث وصل عدد من خاضوا معركة الأمعاء الخاوية منذ بداية العام الحالي (27) أسيراً ، لا يزال 6 منهم يواصلون الإضراب حتى اليوم منذ عشرات الأيام.

وبين الأشقر أن قرارات الاعتقال الإداري طالت الأسيرات ، حيث تخضع أسيرتين للاعتقال الإداري دون تهمه وهن الأسيرة شروق محمد البدن (25 عاماً) من بيت لحم، وهى ام لطفلين، ومعتقلة منذ منتصف يوليو الماضي، والأسيرة ” آلاء فهمي بشير” (23 عاماً) من مدينة قلقيلية ، وهى معتقلة منذ 24/7/2019 .

وكذلك الأسير الجريح والمقعد “معتز محمد عبيدو” (38 عاماً) من الخليل وهو أسير محرر اعتقل أكثر من مرة ويخضع للاعتقال الإداري منذ عام ونصف وقد جدد له 4 مرات، رغم انه مصاب بشلل في قدمه اليسرى، ويعانى من مشاكل بالأمعاء والأعصاب، ولا يستطيع القيام باحتياجاته الأساسية دون مرافقين، و يحمل على جنبه بشكل دائم كيساً للبول والبراز، وهو بحاجة ماسة لتلقي الرعاية الصحية الدائمة.

وكشف بأن الاحتلال لا يزال يعتقل في سجونه (500) أسير إداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة أخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم ( 5) من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني وطفلين وأسيرتين.

وطالب الأشقر بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق الأسرى، حيث أن الاحتلال يستغل إجازة القانون الدولي اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، ويستخدم الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين كون الاعتقال الإداري يعتمد على محاكم صورية وشكلية ويبنى على ملفات سرية تمليها المخابرات و النيابة العسكرية، وتفتقد بشكل كامل إلى إجراءات المحاكمة العادلة.

كما طالب السلطة الفلسطينية أن تسعى بجديه وفى أسرع وقت لرفع هذا الملف الى محكمة الجنايات ومؤسسات الامم المتحدة من اجل استصدار قرار يدين الاحتلال بإساءة استخدام هذا النوع من الاعتقال والضغط عليه للالتزام بالمعايير والشروط التي حددتها الاتفاقيات والقوانين الدولية .