وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، مذكرة إلى النائب العام في قطاع غزة ضياء الدين المدهون، ورئيس المكتب الفني في المجلس الأعلى للقضاء زياد ثابت، بعنوان :"يجب عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة الإدارية والجزائية."

 نص المذكرة:

مع الاحترام ،،،،
يجب عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة الإدارية والجزائية

عطوفة النائب العام، ضياء الدين المدهون المحترم/ غزة،

سعادة رئيس المكتب الفني في المجلس الأعلى للقضاء، الأستاذ زياد ثابت المحترم/ غزة،

الموضوع: يجب عدم إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من المساءلة الإدارية والجزائية

يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، مبديًا تلقيه شكوى خطية من المواطن: ...........، من سكان مدينة غزة، تُفيد بتوقيفه وأخيه ....... وأخته ووالدهم الطاعن في السن، في مركز شرطة ............. منذ تاريخ 21/11/2018 وحتى الآن، ووفاة والدهم أثناء توقيفه دون عرضه على المحكمة بتاريخ 2/8/2019.

وأضاف المشتكي في شكواه الخطية ل "مساواة"، أنه وبتاريخ 21/8/2018 تم مداهمة منزل المشتكي وتفتيشه دون الحصول على إذن من النيابة العامة، والاعتداء عليه وعلى أخيه وأخته ووالده بالضرب من قبل أفراد الشرطة المشاركين في مداهمة منزلهم، وتوقيفهم جميعاً، وإجبارهم على التوقيع على إفادات مكتوبة مسبقاً من قبل عناصر المباحث العامة، وأشار إلى أنه وبالرغم من تزويد رجال المباحث والشرطة بالتقارير الطبية التي تثبت الحالة الصحية الصعبة التي يعاني منها والده الموقوف، إلاّ أن ذلك كله لم ينقذه من الاعتداء بالضرب المبرح، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته أثناء احتجازه، مضيفاً أنه علم أن سبب احتجازه وأخيه وأخته ووالده وتعذيبهم قد تم على خلفية تقديم شكوى ضدهم من قبل أشخاص من عائلة الخطيب، موضوعها نزاع مالي، وأن الشكوى المذكورة قدمت بتاريخ لاحق لتاريخ المداهمة والتوقيف.

واستطرد المشتكي في شكواه أنه قدم طلب إخلاء سبيل بالكفالة له ولأخيه وأخته بعد وفاة والدهم، ولم يتم البت في الطلب المذكور حتى اليوم، حيث أُجل النظر فيه إلى 28/10/2019، في إطار التأجيلات المتكررة لجلسات النظر فيه، حيث كان يُفاجأ في كل جلسة تحدد للنظر في الطلب، بتأجيل النظر والفصل فيه من قبل المحكمة لأسباب مفادها عدم عرض ملف الطلب على القاضي، مشيراً إلى أنه راجع النيابة التي أفادت أن الملف في المحكمة، التي كانت تخبره بدورها بضرورة مراجعة النيابة بخصوص الملف، ما أبقاه حائراً وتائهاً بين النيابة والمحكمة باحثاً عن طلبه المفقود.

إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وبصفتنا هيئة رقابية أهلية مستقلة، نرى في شكوى المشتكي إن صحت وقائعها والمذيلة بتوقيع وإقرار المشتكي بتحمله المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة المرفقة مع هذه المذكورة، ما قد ينطوي على مخالفات جسيمة شكواه على عدم صحة الادعاءات الواردة فيومساس خطير بحقوق الإنسان من حيث الاحتجاز دون مبرر أو سبب قانوني مشروع، والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة، والتعذيب، والضرب المفضي إلى الموت، وسوء استخدام السلطة، والتعسف في استخدامها، وتجاوز الصلاحيات، ما قد يندرج تحت مظلة العبث بأمن المواطنين/ات وكرامتهم الإنسانية، ما يُشكل خروجاً خطيراً على أحكام القانون الأساسي، وقانون الإجراءات الجزائية، والاتفاقيات الدولية التي تحظر التعذيب وتوجب مساءلة مرتكبيه.

وعليه، فإننا نطلب منكم فتح تحقيق جديّ في موضوع الشكوى، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بما يكفل تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة الإدارية والجزائية، وعدم إفلات مرتكبي جريمة التعذيب من العقاب، وإنهاء عملهم في الشرطة والمباحث، وضمان حقوق المشتكي وأسرته، وموافاتنا بالرد على مذكرتنا هذه بالسرعة الممكنة، وبيان الاجراءات المتخذه من قبلكم بخصوصها حسب الأصول.

مع الاحترام،