الهيئة المستقلة تناقش مع وزير النقل والمواصلات أهمية الإسراع في انجاز الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق

اجتمع اليوم الاحد، الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ووفد يمثل الهيئة، مع عاصم سالم وزير النقل والمواصلات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بوضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق.

وثمن الدكتور الدويك قرار الوزير بالموافقة على إشراك الهيئة في اجتماعات المجلس الأعلى للمرور وتعميم مسودة تقرير الهيئة المعنون بـ (نحو استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق) على أعضاء المجلس الأعلى للمرور لمراجعته ونقاشه.

وطرح وفد الهيئة جملة من القضايا المتعلقة بموضوع السلامة على الطرق، لا سيما وضع استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، وإجراء التعديلات اللازمة على قانون المرور المتعلقة بطبيعة تشكيلة المجلس الأعلى للمرور، ومشروع القانون المعدل لقانون المرور الذي طرحته وزارة النقل والمواصلات.

وبين الوفد أنه ومن خلال الدراسة التي نفذتها الهيئة، يظهر أنه لا يوجد استراتيجية وطنية للسلامة على الطرق، وانما وجود استراتيجيات قطاعية لمختلف الأعضاء المنضمين للمجلس الأعلى للمرور، وأن الاستراتيجية الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للمرور لا ترقى لأن تشكل المظلة التي تنطلق منها الخطط القطاعية المختلفة.

من جانبه عبر الوزير سالم عن تقديره لجهود الهيئة في موضوع السلامة على الطرق، سيما جهودها المتمثلة في إعداد التقرير المبني على القانون والخطط القطاعة، كما بين الوزير الجهود التي تقوم بها الوزارة في محاربة ظاهرة السيارات غير القانونية، وتحفيز الأجهزة الأمنية في ضبط هذه المركبات بفعالية أكبر، علماً أنه يوجد نحو 100 ألف سيارة غير قانونية تسير على الطرقات في الضفة الغربية، وهي بالطبع غير مرخصة وغير مؤمنة وغير مضبوطة أمنياً.

وأضاف الوزير سالم بأن المجلس الأعلى للمرور الذي تترأسه وزارة النقل والمواصلات يعمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي يمكن أن تشكل المظلة التي تنطلق منها الخطط القطاعية ذات العلاقة بالسلامة على الطرق.

كما تم مناقشة الأثر الذي قد يُحدثه تعديل قانون المرور ويمنح دورية السلامة على الطرق صفة الضابطة القضائية وأثر ذلك على إمكانية بروز تنازع اختصاص ما بين الجهات ذات العلاقة الأمر الذي يمس بعدة قضايا حقوقية للمواطن الفلسطيني، لا سيما الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحق في الحرية الشخصية.

وتم الاتفاق على ضرورة الاستمرار في التنسيق ما بين الهيئة ووزارة النقل والمواصلات خاصة في الجوانب القانونية، وتلك المتعلقة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للسلامة على الطرق.

المصدر: رام الله - وكالة قدس نت للأنباء -