أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار احمد براك، أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة لدعم وتسريع إقرار عدد من القوانين ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وأهمها إقرار حق الحصول على المعلومات، ونظام حماية الشهود والمبلغين والخبراء، ومواصلة العمل لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة المؤسساتية.

وشدد براك لدى استقباله اليوم الأحد، مدير عام مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عمر رحال في مكتبه بمقر الهيئة في رام الله، على مواصلة الهيئة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2020-2022، مؤكدا أن انجاز الاستراتيجية يستند على مبدأ التشاركية المؤسساتية.

وقال: "الاستراتيجية طموحة وقابلة للتطوير، وتلامس الواقع الفلسطيني وتلبي احتياجاته وتعمق المشاركة الجماعية في محاربة الفساد ودرء مخاطره".

وأكد أن مركز "شمس" يعتبر من المراكز الفاعلة والمهمة في المجتمع المدني، مشيرا إلى أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع المركز من خلال توقيع مذكرة تفاهم مشتركة وتنفيذ عدد من الورش التدريبية المتخصصة، والتي تحقق اهداف الجانبين في تعزيز جهود مكافحة الفساد.

بدوره، شكر رحال هيئة مكافحة الفساد على انفتاحها أمام مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن المركز يمتلك رؤية جادة لشراكة حقيقية مع الهيئة تنعكس إيجابيا على أرض الواقع.

واضاف: "على مؤسسات المجتمع المدني ان تتعاون مع الهيئة ومساعدتها بكل إمكانياتها لتجسيد الشراكة الحقيقية على أرض الواقع وتعزيز قيم النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني".