أكد وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، رفضهم المطلق لإعلان إسرائيل فرض السيادة على أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة، مشددين: "لا سلام ولا أمن إلا بإنهاء الاحتلال".

جاء ذلك في قرار صادر عن المنظمة عقب الاجتماع الوزاري الاستثنائي في جدة على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وعدَّ الوزراء في قرارهم الإعلان الإسرائيلي، "اعتداءً خطيرا جديدا على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، وانتهاكا صارخا للمواثيق الدولية".

وشدد الوزراء أن "السلام كخيار استراتيجي، لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب الكامل من أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، بما فيها مدينة القدس الشريف".

وحمَّل الوزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن تبعات سياساتها الاستعمارية".

وقرر الوزراء: "اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات السياسية والقانونية الممكنة؛ لمواجهة هذه السياسة الاستعمارية والتوسعية".

وتشمل الإجراءات "التحرك لدى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمحاكم الدولية، وأي من المنظمات والهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة".

كما طالبوا المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته بما في ذلك رفض وإدانة الإعلان الإسرائيلي غير القانوني".

وأبدى الوزراء دعمهم "للمساعي والخطوات الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل، عن جرائمها بحق الشعب".
وأكدوا مساندة الجهود الفلسطينية الرامية لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود 1967، ودعوا الدول التي لم تعترف بعد بها أن تقوم بذلك في أقرب وقت.

وانعقد الاجتماع بطلب من السعودية، دولة المقر ورئيسة القمة الإسلامية العادية الرابعة عشرة.

والثلاثاء الماضي، تعهد نتنياهو بـ"فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت" بالضفة الغربية في حال فاز في الانتخابات المقررة 17 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقوبلت تصريحات نتنياهو بإدانات عربية ودولية أكدت أن الإقدام على هذه الخطوة ينسف عملية السلام.