أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، "شرعنتها لبؤرة استيطانية" جديدة في مناطق الأغوار بالضفة الغربية لتصبح بذلك مستوطنة معترف بها حسب القانون الإسرائيلي.
وجاءت الموافقة على شرعنة بؤرة "مفوؤوت يريحو" شمال مدينة أريحا الخاضعة للسلطة الفلسطينية بعد مقترح قدمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو خلال اجتماع حكومته الأسبوعي الأخير قبيل الانتخابات المقررة يوم بعد غد "الثلاثاء" وعقد اليوم، في مناطق الأغوار بالضفة الغربية للمرة الأولى.
ولاقى هذا القرار معارضة من المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بسبب (التوقيت)، الذي يسبق الانتخابات البرلمانية (الكنيست) الإسرائيلية.
ونقلت الإذاعة الاسرائيلية العامة عن مصادر مقربة من المستشار القضائي انه يخشى أن يكون نتنياهو وحكومته قد أقدموا على مثل هذه الخطوة، لكسب تأييد من المستوطنين في الانتخابات.
بدوره قال نتنياهو خلال الاجتماع بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية العامة، "سنفرض السيادة في وادي الأردن وشمال البحر الميت، حالما يتم تشكيل الحكومة المقبلة في الكنيست المقبل"، واصفا الغور بـ"الجدار الحامي لإسرائيل من الجهة الشرقية".
وأضاف "لقد عينت فريق عمل برئاسة وكيل ديوان رئيس الحكومة، والذي سيضع الخطوط العريضة لخطة فرض السيادة"، لافتا إلى أن "فرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية، وأراض أخرى ضرورية لأمننا وتراثنا، ستطرح في (صفقة القرن)، التي ستعرض سريعا جدا بعد الانتخابات".
وتمت الموافقة على الخطوة في ظل تحذيرات دولية وأممية أبرزها الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي حذر من تداعياتها وكونها مناهضة للقوانين الدولية.
وأضاف نتنياهو " سوف نفرض السيادة الاسرائيلية مباشرة بعد إقامة الحكومة القادمة في الكنيست القادم... كلي فخر بعقد جلسة الحكومة الخاصة في غور الأردن، الذي لا يشكل البوابة الشرقية لدولة إسرائيل فحسب، بل يشكل السور الواقي من الشرق".
وأشار إلى أنه نظرا لكون غور الأردن بالإضافة للأماكن الأخرى التي نسيطر عليها ستكون جزء من دولة إسرائيل، فهي تضمن وجود الجيش الإسرائيلي للأبد، بدل أن تكون لدينا دولة ذات عرض من عدة كيلومترات قليلة، ستكون لنا دولة مع عمق وعلو استراتيجي
