أطلقت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون حملة ضغط ومناصرة بعنوان "كلنا سوا " والتي تسلط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تعريف المواطنين والمؤسسات والجهات ذات الاختصاص بحقوقهم واحتياجاتهم، تأتي هذه الحملة ضمن مشروع تعزيز آليات الضغط الشعبية والمؤسساتية لحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المهمشة في الأراضي الفلسطينية بالشراكة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

حيث شارك عشرات الناشطين والمؤثرين وأشخاص ذوي الاعاقة، التغريد على وسم #كلنا_سوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي انطلق صباح يوم الأحد 15 سبتمبر في مقر الجمعية، الكائن شرق محافظة رفح، بتدشين مجموعة من التغريدات التي تحتوي على قوانين خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمطالبة بضرورة تطبيقها على أرض الواقع، وتفعيل نص القانون الفلسطيني رقم 4 لعام 1999 على 5% كحد أدنى لعمل الأشخاص ذوي الاعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

كما وطالب النشطاء، الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بتحسين الصورة النمطية في كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وضرورة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD)  التي صادقت عليها فلسطين في إبريل 2014.

ولاقت الحملة تضامن واسع من قبل المواطنين الذين شاركوا على وسم #كلنا_سوا، بتغريدات حملت في طياتها أبهى صور الدعم، معتبرين الأشخاص ذوي الاعاقة جزء لا يتجزأ من النضال الوطني لذلك يجب مراعاة حقوقهم، والوقوف على الالتزام بتطبيق القوانين الفلسطينية، ومحاسبة أي انتهاك يُحاكى ضدهم.