عقدت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم، من خلال الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات، وعبر تقنية الفيديو كونفرس مع غزة؛ حلقة نقاش متخصصة حول مؤشرات دراسات التقويم الوطني، لبحث آليات الإفادة منها، والتحضير للدراسة القادمة للعام 2020.

وشارك في اللقاء وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة د. بصري صالح، ومدير عام القياس والتقويم والامتحانات د. محمد عواد، وحشد من أسرة الوزارة.

وفي هذا السياق، أكد عورتاني أهمية توفر هذه المؤشرات المحورية لمتخذ القرار التربوي؛ بما يسهم في توجيه اتخاذ القرار وفق دراسات علمية مقننة، مؤكداً على أهمية بذل الجهود للبحث فيما وراء النتائج عبر المزيد من الدراسات التحليلية المُعمقة.

ونوّه الوزير إلى ضرورة إجراء دراسات لممارسات الطلبة الصفية، بما يكشف عن المتغيرات والسياقات التي فسّرت وتفسّر التباين؛ وصولاً لتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيراً في ذات السياق إلى أهمية إجراء دراسات تتابعية طولية متزامنة؛ تستهدف تقييم اتجاهات الطلبة وأدائهم، لإرشادهم إلى اختيار المسار المناسب.

ولفت عورتاني إلى أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات التي توفرها نشاطات التقييم الصفي من خلال المعلم المُقيّم لمهارات الطلبة في السياق المدرسي، مشدداً على ضرورة التأكد من صحة البيانات المستخدمة في التقييم؛ بما يعطي مؤشرات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات السليمة لتطوير التعليم.

بدوره، أشار صالح إلى أهمية هذا اللقاء الذي يُركز على ضرورة تحقيق أعلى درجات الدّقة في دراسات التقويم الوطني، كون هذه الدراسات تُعد مرجعاً على صعيد تحديث المسارات التربوية لتحقيق أفضل المخرجات في التعليم.

من جهته، أشار عواد إلى أن دراسات التقويم الوطني لعدد من الصفوف في مختلف المواد الدراسية خاصةً العلوم، والرياضيات؛ يأتي ضمن المنهجية العلمية للوزارة المتبعة في صناعة القرار، استناداً على بيانات التقييم، مؤكداً الاستمرار في توظيف وتفعيل البيانات وتحليلها لتحقيق رؤية الوزارة.

وتضمّنت حلقة النقاش عرضاً مفصلاً قدّمه مدير دائرة القياس والتقويم في الوازرة د. محمد مطر؛ تناول مجمل المؤشرات التي وفّرتها دراسات التقويم الوطني على مدى الأعوام العشرة الماضية، ومن أبرزها مؤشرات التوجهات في تحصيل الطلبة والتباين بين المدارس وداخل المدرسة، إضافةً إلى بعض المقارنات على مستوى طبقات العينة، كجهة الإشراف على المدرسة، وجنس المدرسة، والمنطقة الجغرافية، منوهاً إلى الإجراءات التي تعتمدها الوازرة في توظيف البيانات والمؤشرات.

وتناول المشاركون عديد القضايا والاقتراحات لنشاط التقويم الوطني 2020؛ بما يُعظّم الفائدة من النشاط، تحديداً في تطوير نُظم الإشراف التربوي، ومراجعة المناهج، وتقييم أثر بعض برامج التطوير، ودراسة مردود برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة وأثنائها.