حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ محمد حسين، من محاولات مستشارين قانونيين إسرائيليين سن قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة.
واعتبر حسين، في بيان صحفي، أن هذه المحاولات تعد “إجراء عنصريا”، داعيا إلى التصدي له بكل “الوسائل المتاحة”.
وأشار إلى الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام حول تسريب أراض فلسطينية خاصة في الأردن لصالح جمعيات وشخصيات إسرائيلية رسمية.
وأكد على الفتوى الصادرة بخصوص بيع الأراضي لـ”الأعداء”، التي تنص على أن “فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام”.
وأكد أن من يبيع الأرض لأعدائه أو يأخذ تعويضا عنها “آثم”. وقال: “إن بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم”.
وتابع: “بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن الإسلام خائنا لله، ورسوله، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته، فلا يعاملونه ولا يزوجونه، ولا يتوددون إليه، ولا يحضرون جنازته، ولا يصلون عليه، ولا يدفنونه في مقابر المسلمين. وهذا ما أكده مجلس الإفتاء الأعلى”.
وقد كشف النقاب، قبل يومين، أنه في إطار تكريس سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، أوصى جيش الاحتلال الإسرائيلي في تقرير له أعد مؤخرا بالسماح للمستوطنين بشراء الأراضي من الفلسطينيين بشكل شخصي، ومن دون وساطة شركات أو هيئات تغطية.
وذكر مصدر إسرائيلي أن هذه “التوصية” تعتبر “غير مسبوقة على الإطلاق”، وانتظرها المستوطنون عشرات السنين، ومن المتوقع أن يتبنى المستشار القضائي للحكومة توصية الجيش، وإزالة القيود المفروضة على شراء الأراضي في الضفة من دون وساطة شركات.
والمعروف أن المستوطنين يلجأون إلى عمليات احتيال، باشتراك طرف ثالث من العملاء والشركات الوهمية، لشراء منازل وأراض من الضفة والقدس المحتلة.
