قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية متمسكة بنهج السلام والحل السياسي للصراع والمفاوضات الجادة، والبحث عن شريك سلام حقيقي في اسرائيل، وستواصل بذل جهودها السياسية والدبلوماسية لتدويل القضية الفلسطينية، عبر تكريس الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين، والحضور الدائم لحقوق شعبنا في أروقة الأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختلفة.
وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، انها تعمل على حشد أوسع جبهة دولية مناصرة لشعبنا ومناهضة للاستعمار الإسرائيلي الإحلالي ونظامه العنصري، واستمرار الجهد الدبلوماسي وصولا الى مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم وجرائمهم بحق شعبنا، وان حقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية ليست للمساومة والمقايضة بين الأحزاب الإسرائيلية.
وأشارت إلى أنه مهما كانت طبيعة النتائج والائتلاف القادم في اسرائيل، فإن محاولات الهروب من حل القضية الفلسطينية عبر المماطلة وكسب الوقت وإطالة أمد إدارة الصراع، أو محاولات فرض الاستسلام على شعبنا، وتمرير مشاريع تصفوية للقضية الفلسطينية وحلول مجتزئة منقوصة ولن تمر.
واعتبرت الخارجية أن تباطؤ المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية تجاه شعبنا ومعاناته يساهم بوضوح في إطالة أمد الصراع، ويشجع الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاته الاستعمارية المخالفة للقانون الدولي وللشرعية الدولية.
وقالت: إن هذا سيؤدي الى إحداث تآكل متسارع في مرتكزات النظام الدولي برمته، إن لم يكن تقويضا لأسسه ولقدرته على الوفاء بالتزاماته الأممية، مشيرة إلى أن المعنى الحقيقي لاستمرار الاحتلال لأرض دولة فلسطين هو تسيّد شريعة الغاب وعنجهية القوة بديلا للقانون الدولي والشرعية الدولية.
