قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش على ضرورة توفير قانون عمل عصري لأهميته في خدمة المصلحة الوطنية لبناء اقتصاد مقاوم، وتحقيق رؤية الحكومة الـ 18 في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك تحقيق التنمية العنقودية بكافة القطاعات، وبما يضمن مصالح جميع الأطراف.
جاء ذلك خلال لقاء عقدته وزارة العمل، اليوم الأربعاء، لبحث تعديل تشريعات العمل، بحضور وزير العمل نصري أبو جيش، ووكيل الوزارة سامر سلامة، وأعضاء اللجنة الداخلية لمراجعة تشريعات العمل، مع وفد من أصحاب العمل (اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص)، حيث تمّ مناقشة بعض الملاحظات الفنية والتوجهات القادمة لمناقشة تعديل تشريعات العمل، وذلك استمراراً للجهود والخطوات التي تقوم بها وزارة العمل وبالتنسيق مع منظمة العمل الدولية من ضمن البرنامج الثاني للعمل اللائق في فلسطين.
وأكد أبو جيش على أهمية العلاقة التكاملية ما بين أطراف الإنتاج الثلاثة "العمال وأصحاب العمل والحكومة ممثلة بوزارة العمل"، من أجل خدمة وتحقيق مصلحة كافة الأطراف.
وأشار أبو جيش إلى توجه الوزارة لإنشاء جامعة للتعليم والتدريب المهني لرفد سوق العمل الفلسطينية بالأيدي الماهرة من العمالة الفنية، وذلك نظرا لتزايد الطلب عليها من قبل القطاع الخاص، ومن أجل المساهمة في معالجة مشكلة البطالة، مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية توفير منظومة متكاملة للسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل بما يضمن سلامة العامل ويحقق مصلحة أصحاب العمل.
يذكر أن أنّ هناك 3 ورشات سابقة عقدتها منظمة العمل الدولية وبحضور النقابات العمالية وأصحاب العمل بهذا الخصوص، هذا وسيتم استكمال الحوارات مع مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى مسودة يتم طرحها لحوار وطني شامل لاحقاً.
وفي سياق آخر، التقى الوزير أبو جيش رئيس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين أنور الشنطي، بحضور الأمين العام للاتحاد نسرين الحنبلي وأعضاء من الاتحاد، ومدير عام التفتيش علي الصاوي، حيث تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجال السلامة والصحة المهنية وكيفية تعزيزها وتطبيقها، واتفق الجانبان على عقد ورشات عمل توعوية في هذا المجال، وتوفير اللوازم اللوجستية لتسهيل عملية التفتيش على المنشآت وزيادة نجاعتها وفعاليتها، وذلك تجنباً للإصابات وحفاظاً على أرواح العمال، وزيادة للإنتاجية.
