افتتحت وحدة التدريب والاتصال المجتمعي في مركز الميزان لحقوق الإنسان، فعاليات دورة تنمية المهارات القانونية السنوية للمحامين لعام 2019، تحت عنوان " تنمية المهارات القانونية للمحامين في القانون الفلسطيني والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

يذكر أن الميزان يواصل تنظيم هذه الدورة للعام السادس عشر على التوالي، وتستمر الدورة لمدة 20 يوماً بواقع 140 ساعة تدريبية ويشارك في الدورة (30) محامي/ة. وبالإضافة إلى الجوانب النظرية، تهتم الدورة بالجانب العملي، حيث تنظم زيارات ميدانية.

 افتتحت شيرين الشوبكي منسقة وحدة التدريب والاتصال المجتمعي الدورة، حيث رحبت بالحضور وعبرت عن أملها في أن تلبي الدورة توقعاتهم المسبقة، وأن تشكل إضافة جديدة لهم على الصعيدين العملي والنظري. واستعرضت الشوبكي البرنامج التدريبي مع المشاركين منوهة إلى أهمية العناوين وترابطها، ودعت الحضور للاهتمام بالدورة والعمل على الاستفادة منها وتوظيف المهارات والمعارف التي سيكتسبونها في حياتهم العملية.

من جانبه تولى عصام يونس مدير عام مركز الميزان إدارة الجلسة الأولى الافتتاحية للدورة، واستعرض خلالها واقع حقوق الإنسان في فلسطين، وما تشهده المنطقة من تغيرات تستوجب العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان والقانون الإنساني بشكل مكثف. وأشار يونس إلى أن حقوق الانسان هي علاقة بين طرفين، صاحب حق وصاحب واجب، وارتبط وجودها بالإنسان لكونه إنساناً وهي عملية متطورة وجاء القانون لينظم هذه العلاقة بين الطرفين.

وتطرق يونس في حديثه إلى أحد أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، ألا وهو التعذيب مستعرضاً تأثيراته السلوكية والاجتماعية. كما ركز على الانتهاكات التي تتعرض لها النساء، ودعي لاحترام حقوقهن وأنه السبيل إلى قوة ومناعة المجتمع لما تمثله المرأة من مكانة وبالنظر للأدوار التي تلعبها.

كما استعرض يونس المضمون المعياري للحق في حرية الرأي والتعبير، باعتباره حقاً تمكينياً يؤسس لحماية حقوق الإنسان كافة، وأكد على أهمية حمايته واحترامه بكل الطرق. واختتم يونس الجلسة بالتأكيد على المكانة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للقانون الدولي الانساني، وشدد على دور المحاميين الأساسي في نشر العدالة ولذلك يجب عليهم التمكن من مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من أجل العمل على تعميم ثقافة احترام القانون والدفاع عن الحقوق.

والجدير ذكره أن البرنامج التدريبي يتناول مجموعة من الموضوعات المتعلقة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني والقانون الأساسي الفلسطيني، وتقوم فلسفة تصميم البرنامج على الربط بين النظري والعملي وربط الموضوعات بالواقع الراهن في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويسعى المركز إلى تنظيم زيارات ميدانية في إطار الشق العملي للدورة وهي زيارات تستهدف مؤسسات أركان العدالة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الدورة في إطار أنشطة البرنامج الرئيسي للمركز، والتي تهدف لتعزيز ونشر مفاهيم حقوق الإنسان والقانون الدولي الانسان