بحثت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة مع مؤسسة العون الطبي للفلسطينيين، والخبير من الكلية الملكية البريطانية البروفيسور بول والاس، موضوع طب العائلة في القطاع الصحي.
وأطلعت الوزيرة الكيلة الخبير البريطاني، على عدد من الأمور المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة في فلسطين، والتي يعتبر طب العائلة جزءا أساسيا فيها، مشيرة إلى أن البرنامج على رأس أولويات الحكومة وهو جزء هام من استراتيجية العمل الصحي الشاملة التي تتبعها الوزارة.
وقالت إن أهمية طب العائلة يأتي كونه يؤمن الخدمات الصحية والوقائية لجميع الفئات العمرية من الصغار والكبار والمسنين والنساء والرجال، فهو يهتم بصحة الإنسان بشكل عام في مراحل حياته كافة منذ اليوم الأول للولادة، مع الاهتمام بشكل خاص بالعائلة كوحدة اجتماعية، والأمراض الوراثية التي تنتشر في عائلات معينة.
وفي سياق منفصل، ناشدت الكيلة المجتمع الدولي للتدخل وتحمل مسؤوليته الإنسانية والأخلاقية والقانونية في حماية أبناء الشعب الفلسطيني في السجون الإسرائيلية خاصة المرضى منهم، مضيفة أن الصمت تجاه جرائم إسرائيل بحقهم ومنعهم من العلاج هو ما شجع دولة الاحتلال على الاستمرار في إجرامها وقتلها البطيء للأسرى.
وأوضحت الكيلة خلال اختتام ورشة عمل متخصصة حول الإضراب عن الطعام بالتعاون بين الوزارة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والخدمات الطبية العسكرية، أن الأسرى الذين يقدر عددهم بحوالي 5500 أسير يعانون الويلات والإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال بغطاء سياسي كامل من الحكومة الإسرائيلية، بينهم حوالي 700 أسير يعانون من أمراض مزمنة، و25 يعانون من أمراض السرطان.
وأشارت إلى أن إسرائيل تعتقل حوالي 220 طفلا و38 سيدة، وتمارس عليهم أقصى الضغوط النفسية والجسدية، خارقة بذلك كل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت إن إدارة سجون الاحتلال تمنع أطباءنا من الكشف على الأسرى المرضى ومعاينتهم طبيا، وهو أمر طالبنا به مرارا وتكرارا من خلال منظمات دولية للسماح لنا بالكشف الطبي على أسرانا.
وأكدت أن الوضع الصحي للأسير المريض سامي أبو دياك حرج للغاية، وهو بحاجة إلى علاج متخصص وعناية طبية كبيرة، مضيفة أن الإهمال الطبي الذي يُمارس بحق هذا الأسير دفعت بصحته إلى مزيد من التراجع.