قال البنك الدولي إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه فجوة تمويلية قد تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال عام 2019 بسبب انخفاض تدفقات المعونة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تحويل عائداتها من الضرائب ورسوم الاستيراد (أموال المقاصة) التي تجمعها نيابة عنها.

ويسلط تقرير البنك الدولي، الذي من المقرر أن يقدمه الى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر في 26 أيلول الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هذه الفجوة التمويلية التي أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن التوقعات للأراضي الفلسطينية تبعث على القلق، حيث إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".

وأضاف" اذا اتخذت الإجراءات الصحيحة، وبالتعاون بين الأطراف المعنية، من الممكن عكس مسار هذا الوضع والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين".

وتابع التقرير، الذي تلقت "وفا" ملخصا له، ان إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت الى نصف ما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%، مذكرا ان السلطة الوطنية الفلسطينية رفضت استلام هذه الأموال بسبب قيام إسرائيل باقتطاع 138 مليون دولار سنويا. وقال التقرير "نتيجة لذلك، اتخذت السلطة الفلسطينية عددا من الخطوات لمواجهة هذا التراجع في السيولة، بما في ذلك استخدام كامل قدرتها على الاقتراض من المصارف المحلية ودفع 60% فقط من رواتب موظفيها، مع توفير الحماية لمن لا تتعدى رواتبهم ألفي شيقل شهريا".

ويرى البنك الدولي انه "من المتوقع أن يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من قبل حكومة إسرائيل في شهر أغسطس/آب 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية عام 2019 مع خفض الإنفاق، والاستمرار في بناء متأخرات للموظفين والموردين من القطاع الخاص". معتبرا ان نقل المسؤولية عن ضرائب الوقود، التي تشكل حوالي ثلث إجمالي أموال المقاصة، إلى السلطة الفلسطينية "سيشكّل مساعدة جزئية، بيد أنه يجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية وطبيعة الخصومات الإسرائيلية من تلك العائدات".

وأشار البنك الدولي الى ان التقديرات تشير الى أن النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3¡ في العام 2019، "ويعزى هذا التوقع في الأساس إلى تحسّن طفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، وذلك بعد انكماشه الحاد بنسبة 7% في العام 2018. وفي تجسيد لضغوط السيولة، من المتوقع أن يتراجع معدل النمو في الضفة الغربية في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%".

واضاف: مع استنفاد السلطة الفلسطينية والقطاع الخاص والمستهلكين خياراتهم للتغلب على أزمة السيولة، من المتوقع أن يحدث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.

وقال شانكار: "في حين يمثل انتظام تدفق أموال المقاصة أولوية عاجلة من أجل استدامة التوسع الاقتصادي، يجب اتخاذ خطوات لتخفيف المعيقات التي تمنع الوصول إلى الخدمات والموارد، إضافة الى تلك التي تعيق التجارة، ويجب العمل أيضا على تعزيز بيئة الأعمال للشركات الفلسطينية، فمن شأن الجهود المنسقة والدعم من الأطراف كافة أن يحدث تحسن في الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".

ويرى البنك الدولي أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ممكن من خلال توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب، عبر معابر الضفة الغربية؛ واستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية؛ ومراجعة نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج. على الصعيد الداخلي.

واعتبر أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال "أمرا حيويا"، بما في ذلك اصدار قانون الشركات المعدّل قبل نهاية العام الحالي؛ واستكمال الإصلاح المؤسسي في سلطة الأراضي الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة الأراضي.