التقى وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، مع رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي جيرارد كروس، ترافقه مديرة برنامج العدالة وسيادة القانون سيمونا جالوتا، لبحث التعاون المشترك ودعم مؤسسات قطاع العدالة.
وأكد وزير العدل على أهمية منحة الاتحاد الأوروبي المقدمة للمعهد القضائي الفلسطيني، لتطوير أداء مؤسسات القطاع وتعزيز وتوسيع نظام تدريبي متماسك وشامل للقضاة وأعضاء النيابة العامة من خلال المعهد القضائي، مشيرا أن وزير العدل مفوض مؤقتا من رئيس الوزراء لتسيير أعمال المعهد ماليا وإداريا، وسيتم بأسرع وقت عقد مشاورات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لتعيين مدير جديد للمعهد القضائي لاستكمال التدريبات والانشطة المقدمة من خلال المنحة.
وأضاف اننا نعمل على تطوير الاطار القانوني للمعهد القضائي بالتنسيق مع رئيس مجلس القضاء، وكذلك العمل وبالتعاون مع مجلس التعليم العالي على اعتماد دبلوم متخصص للقضاه وأعضاء النيابة.
وأشار الشلالدة لأهمية تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى لقطاع العدالة، الذي يهدف لتعزيز التعاون والتكامل ما بين مكونات قطاع العدالة وفقا للقانون الأساسي والمعايير الدولية، ومرجعية لتحقيق العدالة وسيادة القانون.
وأشاد الشلالدة بالموقف السياسي للاتحاد الأوروبي من القضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية وتمسكه بحل الدولتين، ورفضه تغيير الوضع القانوني في مدينة القدس ومعارضته للاستيطان وضم الأغوار.
بدوره، أشار رئيس التعاون في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي الى الاصلاحات الهامة التي تحصل بقطاع العدالة في فلسطين، من خلال العديد من القوانين والتشريعات، آملا بأن تستكمل وفق معايير الشفافية والتشاورية، مقدما استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم الخبرات في مجال معايير التقاعد المبكر للقضاه.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي مستمر في تقديم الدعم لمؤسسات قطاع العدالة، لتحقيق تنفيذ فعال لسيادة القانون ووصول عادل للمواطنين للقضاء والعدالة.
