كشف عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد الغول، أنّ "الجبهة ومعها عددٌ من فصائل العمل الوطني والإسلامي ستُقدّم، خلال ساعات، إلى الأشقّاء في مصر وحركتيْ فتح وحماس مبادرةً وطنيةً من أجل استئناف مسار المصالحة الوطنية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في القاهرة وبيروت".
وتُطالب المبادرة الرئيس محمود عباس بأن يخطو خطوة جريئة باتجاه عقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها خطوة هامة على طريق إنجاز المصالحة، ومن أجل إجراء مراجعة سياسية جادة ومسؤولة عن تجربة سنوات التسوية والمفاوضات منذ ربع قرن، وتُؤكّد على مطلب إلغاء اتفاق أوسلو الكارثي، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي بسحب الاعتراف "بإسرائيل" ووقف التنسيق الأمني، ووقف كل أشكال العلاقة مع الاحتلال، وإعادة الاعتبار لمؤسسات منظمة التحرير كبيتٍ جامعٍ للكلّ الفلسطيني، والتخلص من سياسة التفرد والهيمنة عبر الشراكة الوطنية.
وأكّد الغول، في تصريحات مُتلفزة، على أنّ حكومة السلطة برئاسة د.محمد شتية تنتهج سياسة خاطئة تجاه قطاع غزة، سيّما بحقّ الموظفين. مُضيفًا أنّ "السلطة تفرض على القطاع إجراءات ظالمة غير قانونية، وفي مقدمتها سياسة التمييز في عملية صرف الرواتب وسياسة التقاعد المالي غير القانونية".
وجدّد القيادي بالجبهة دعوته إلى السلطة وحكومة د.شتية بضرورة التراجع عن إجراءاتها الظالمة بحق أبناء قطاع غزة، وأن يكون هناك مساواة بين الموظفين وأبناء شعبنا الفلسطيني، مُؤكدًا أنّ الجبهة الشعبية ستكون أول المرحبين والداعمين لأي خطوة تخفف من معاناة شعبنا.
وشدد الغول على أن شعبنا بحاجة إلى سياسات وإجراءات تعزز من صموده، لا إجراءاتٍ تستنزفه، فهو الذخيرة الحية والظهر المتين الذي تستند عليه كل المؤسسات الفلسطينية، ولا شرعيةَ لأحدٍ بدونه". مُجددًا التأكيد على أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية. داعياً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيّة إلى التعاطي الإيجابي مع المبادرات الوطنية التي تستهدف إنهاء الانقسام بالاستناد إلى الاتفاقات الموقعة.
