أعربت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة عن قلقها العميق تجاه التطورات الإنسانية المتلاحقة في غزة، خاصة الانهيار الغير مسبوق في النشاطات الاقتصادية، والارتفاع الكبير في نسب البطالة والفقر.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك في تصريح صحفي، إن "معدل النمو في النشاطات الاقتصادية لم يشهد أي تطوراً منذ بداية العام 2019 نتيجة الأزمات المتفاقمة وعدم وجود أي أفق لرفع الحصار الإسرائيلي وإتمام المصالحة الفلسطينية."
وأضاف الحايك" نعي أن الواقع الفلسطيني يعاني من أزمات اقتصادية ومالية صعبة ومتزايدة في ظل السياسات الإسرائيلية الهادفة للخنق والتضييق، ورغم ذلك فإنه من المهم أن يوزع عبء خطط الإصلاح أو القرارات الرامية إلى النهوض بالاقتصاد على الجميع ، لاسيما الحكومة التي تمثل الكل الفلسطيني" .
ودعا الحايك لوضع خطة إسعاف اقتصادي عاجلة لإنهاء الوضع الإنساني المتأزم في قطاع غزة، قائمة على البدء بشراكة حقيقية مابين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لبلورة خطوات عملية لتحسين حياة السكان وإنقاذ الاقتصاد، والذي وصلت مستويات الانهيار فيه لنسب لا يمكن تصورها، والتي أشارت إليها تقارير الأمم المتحدة مؤخراً.
وأشار إلى أن "الحلول الجوهرية لا يمكن أن تأتي إلا من القرارات السياسية الإستراتيجية، التي من شأنها أن تضع الاحتياجات الإنسانية للسكان في مركز الصدارة، لافتاً إلى أن ما يحتاج إليه السكان هو اقتصاد جيد، وتخفيف القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع، وإيجاد حل للخلافات الفلسطينية الداخلية التي تشلّ اقتصاد غزة".
وشدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع الاقتصادي، عبر منحه الحوافز، والتسهيلات، لاسيما المنتج الوطني، إلى جانب عدم ادخار أي جهد لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي الانقسام وترفع الحصار عن السكان.
