عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة موضوع نشر اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" بالجريدة الرسمية، اجتماعها الدوري اليوم الخميس، والتي تضم في عضويتها وزير العدل الفلسطيني مقررا، وزير الخارجية والمغتربين، وزيرة شؤون المرأة، رئيس المحكمة الدستورية.

وحضر الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة العدل، كل من وزير العدل د. محمد الشلالدة، وزيرة شؤون المرأة د. آمال حمد، من المحكمة الدستورية رئيس المحكمة د. محمد الحاج قاسم، والمستشار عبد الرحمن أبو النصر، وممثل وزارة الخارجية رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان د. عمر عوض الله، ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء رامي الحسيني، وايمان الطريفي، والمستشار القانوني في وزارة العدل يوسف عبد الصمد.

وتم التباحث خلال الاجتماع في أهمية نشر اتفاقية "سيداو"، ومدى امكانية تطبيق احكام هذه الاتفاقية في النظام القانوني الفلسطيني، بما لا يتعارض مع قرار المحكمة الدستورية رقم (5)/2017 وانسجاما مع ما جاء فيه، والذي أكد على احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية، وبما لا يتناقض مع الهوية الدينية، والثقافية للشعب الفلسطيني.

وسيتم رفع توصيات اللجنة الى مجلس الوزراء، لمناقشتها واتخاذ القرار والإجراء المناسب، حول نشر اتفاقية "سيداو" في الجريدة الرسمية.