قالت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن شركتي فيسبوك وتويتر تُضطرا إلى الالتزام بسياسات تفرضها حكومات في الشرق الأوسط عليها مقابل السماح لهما بتقديم خدماتهما داخل حدود بلدانها، الأمر الذي يُهدد أمن وسلامة مستخدميهما بشكلٍ خطير.
وكشفت دراسة جديدة أعدتها مؤسسة الفكر، ومقرها لندن، أن الموقع الجغرافي للشركات يؤثر بشكلٍ كبيرٍ على سياسات حقوق الإنسان تجاه عملائها. على سبيل المثال، يجد مواطنو دول الخليج العربي والفلسطينيون على وجه الخصوص أنفسهم جزءًا من اتفاقياتٍ تبرمها الشركات متعددة الجنسيات مع حكوماتهم أو مع السلطات الإسرائيلية، يترتب عليها تسهيل تلك الشركات ملاحقة النشطاء والمعارضين منهم، أو فرض قيود على حرياتهم في الرأي والتعبير.
وقالت الدراسة إنه، وفي إسرائيل بالتحديد، نجد أحدث الأمثلة على تأثير الموقع الجغرافي للشركات متعددة الجنسيات على سياساتها تجاه المستخدمين، حيث يقع فيها ما يزيد على 300 شركة عالمية مثل جوجل، وفيسبوك، ومايكروسوفت، وانتل، والذين يفتتحون فيها منشآتٍ عدةٍ للبحث والتطوير.
وذكرت أنه وفي عام 2013، افتتحت شركة فيسبوك مقرًا لها في إسرائيل، ليجتمع -بعد ثلاثة أعوام- فريقٌ من فيسبوك مع وزيرة القضاء "ايليت شاكيد" ووزير الأمن العام "جلعاد اردان"، والذي يقود محاربة حركة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، حيث تبين لاحقًا أن الهدف من الاجتماع كان "التعاون لمواجهة التحريض على الإرهاب والقتل"، وفقًا لتصريحٍ صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو".
وفي عام 2017، ورد في تقرير لوزارة العدل الإسرائيلية أن الوحدة الإلكترونية التابعة للوزارة وثّقت 2,241 حالة من المحتويات غير اللائقة على الانترنت ونجحت في التخلص من 70 في المئة منها. (فيما كشف موقع الغارديان البريطاني عن وصول النسبة إلى 90 في المئة).
في المقابل، فإن التهديدات العنيفة وغيرها من الاعتداءات وخطابات الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل قليلًا ما تحظى بأي تحقيق من قبل فيسبوك أو الحكومة الإسرائيلية. فقد ذكرت إمباكت أن دراساتٌ عدة وثقت نحو 675,000 منشورًا عنصريًا أو تحريضيًا ضد العرب على شبكات التواصل الاجتماعي خلال عام 2016 وحده، أي بمعدل منشور واحد كل 46 ثانية، في الوقت الذي لم تواجه فيه الغالبية العظمى من ناشريها أية قيودٍ على النشر.
وقالت "مارثا أوتش" الباحثة في إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إن "الفلسطينيين يواجهون اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى قيودًا -لا على الأرض وحسب- بل بشكل افتراضي كذلك، تُلزمهم على الصمت عن الحديث حول الانتهاكات التي يتعرضون لها حتى على مواقع التواصل الاجتماعي"
أما في الخليج العربي، فقد خلصت الدراسة إلى أن شركة "تويتر"، والتي تلاقي رواجًا كبيرًا بين المستخدمين في دول الخليج، ارتبطت بشكلٍ أو بآخر بممارساتٍ قمعيةٍ مارستها حكومات بعض الدول تجاه النشطاء والمعارضين.
على سبيل المثال، قبل يومٍ واحدٍ من افتتاح فرع لشركة "تويتر" في الخليج العربي، اعتُقل الأكاديمي والخبير الاقتصادي الإماراتي "ناصر بن غيث" في الإمارات العربية المتحدة بسبب تغريداته الناقدة للنظام في مصر، والتي تعد حليفًا للإمارات العربية المتحدة، لفشل السلطات المصرية في تحديد المسؤولين عن حادثة رابعة العدوية عام 2013 في القاهرة. اعتقل "بن غيث" في أبو ظبي وتم نقله بعدها إلى مكانٍ مجهول حيث حُرِمَ من حقه في التواصل مع عائلته ومحاميه، كما حُرِمَ من العلاج الطبي لحوالي ثمانية أشهر إلى أن عُقِدت أول جلسة استماع، وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة عشر سنوات وما يزال حتى اليوم يقضي مدة محكوميته.
وفي عام 2018، واجه تويتر تهمًا بتوظيف جواسيس يعملون لصالح كلٍّ من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مقرها في دبي. ويُعتَقد بأن هؤلاء الجواسيس كشفوا الصحفي المعارِض "عبد العزيز الجاسر" الذي غرّد باسمٍ مستعار منتقدًا حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وسياسات العائلة المالكة، ليتم اعتقاله وتعذيبه وقتله في وقتٍ لاحق.
وقالت "أوتش" الباحثة في إمباكت إن "المستخدم لموقع تويتر يُمكنه أن يلاحظ بسهولة، أنه وحين يذكر اسم دولةٍ من الخليج العربي في تغريدةٍ تُصنف أنها ناقدة، يواجه خلال دقائق سيلًا من التغريدات المضادة والهجومية، والتي تُنفذ -في أغلب الأحيان- بشكلٍ أوتوماتيكي، أو من أشخاص مدفوعين لمواجهة مثل تلك الآراء"
وقالت إمباكت إنه وبالرغم من أن شركة تويتر قد أغلقت اليوم عشرات الحسابات المتورطة في التحريض في الشرق الأوسط، إلا أن هذه الخطوة جاءت متأخرة وعلى نطاق ضيق ولا تستجيب مع مسئولية الشركة في ضرورة التصدي لآلاف الحسابات القائمة على الترويج للتحريض والكراهية.
وبالاستناد إلى تصريحٍ لنائب رئيس "تويتر" في آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا اللاتينية والأسواق الناشئة " شاريش راو"، قال فيه إن "الخليج العربي بما فيه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، يشكل أحد أكبر المجموعات النشطة من مستخدمي تويتر، وستبقى من مراكز القيادة لحضورنا المتزايد"، فقد خلصت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان إلى أنه من المحتمل أن يبقى تويتر (وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي) في صف حكومات تلك الدول ما لم تتم صياغة اتفاق يحمي حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك حريات الرأي والتعبير والخصوصية.
وقالت إمباكت الدولية إن السوق العالمي تطور للدرجة التي تلزم الشركات العالمية بمراعاة حقوق الإنسان على قدم المساواة مع الأرباح، فقد أصبحت الحاجة ملحة لوضع حدٍّ لكافة أشكال الكره والعنف والقمع للمعارضة السليمة.
ودعت إمباكت الشركات متعددة الجنسيات مثل: فيسبوك وتويتر للالتزام بمدونة لقواعد السلوك التي تثني عن الكره والعنف عند قمع حرية التعبير خصوصًا مع المعارضين. وبالمثل، فقد دعت إلى ضغط المواطنين والهيئات  الدولية على الحكومات لإجبارها على احترام خصوصية الأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونظرًا إلى أن هذا سيأخذ وقتًا كبيرًا في التنفيذ والتحقيق، فقد دعت إمباكت الدولية هذه الشركات لإنشاء مقراتها ومكاتبها الإقليمية في دولٍ تحترم معايير حقوق الإنسان، وأن تمارس أشكالًا من الضغط، مثل مقاطعة بعض الحكومات التي تفرض قيودًا على حريات الرأي والتعبير، وتلاحق النشطاء والمعارضين وترتكب انتهاكاتٍ تُمارسها بشكلٍ ممنهجٍ ضد مواطنيها.