أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة صالح ناصر، أن "شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان لن يقبل مشاريع التوطين ولا التهجير ولا المشاريع البديلة لحق العودة، ومن حقه العيش بكرامة وحرية إلى أن يعود إلى وطنه التي هجر منه منذ العام 1948، داعياً وزير العمل اللبناني إلى التراجع عن قراره الجائر بحق العمالة الفلسطينية في لبنان."
وشدد ناصر على أن "شعبنا الفلسطيني اللاجئ في لبنان سيواصل تحركاته الشعبية السلمية في المخيمات حتى إسقاط قرار وزارة العمل اللبنانية الذي يساوي بين العامل الفلسطيني اللاجئ في لبنان بالعامل الأجانب، ويلزمه بإجازة العمل وتوابعها ومرفقاتها ورسومها، مؤكداً أن ذلك القرار إلى جانب باقي السياسات الرسمية حيال حقوق اللاجئين الفلسطينيين، سياسي بامتياز يصب نحو دفع اللاجئين الفلسطينيين للمغادرة نحو الخارج بدعوى درء مخاطر التوطين."
وقال ناصر في تصريحات صحفية خلال مشاركته في الجمعة الخامسة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار التي حملت عنوان جمعة "مخيمات لبنان"، في مخيم العودة "ملكة" شرقي مدينة غزة، "توقيت قرار وزير العمل اللبناني بتضييق الخناق على اللاجئ الفلسطيني في لبنان الذي يعيش وضعاً صعباً مرتبط بالكشف التدريجي عن صفقة ترامب- نتنياهو".
وتوجه ناصر بتحية الفخر والاعتزاز لشهداء مجزرة صبرا وشاتيلا في الذكرى الـ37 للمجزرة، والتحية للمقاومة الفلسطينية واللبنانية التي "شكلت أرقى صور التلاحم الفلسطيني اللبناني في معارك التحرير والانتصار على العدو الإسرائيلي." معتبراً أن "صمت المجتمع الدولي وعدم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه ومجازره التي ترتقي لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، شجعه على مواصلة إرهابه الدموي وارتكاب المزيد من الجرائم."
وأضاف ناصر: "بالوحدة الوطنية والمقاومة وصمود شعبنا سنهزم الاحتلال الإسرائيلي وسنفشل صفقة ترامب وسنقطع الطريق على مشروع دولة "إسرائيل الكبرى" وكافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية وشطب الحقوق الوطنية"، مجدداً الدعوة لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية انطلاقاً من الرؤية الوطنية التي قدمتها الفصائل الفلسطينية، لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وصوغ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة الاحتلال، والمخططات التصفوية التي تستهدف قضيتنا.
وأوضح ناصر أن شعبنا الفلسطيني سيواصل مسيرات العودة وكسر الحصار حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها في كسر الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي ورحيل الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها وفق القرار الأممي 194.