أعلنت وزارة المالية في غزة، ان حجم التبادل التجاري بين غزة واسرائيل يبلغ 4 مليار دولار سنويا ومع مصر لا يتجاوز المليون ، موضحة أن 400 شاحنة تدخل يوميا عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، فيما يتم تصدير 20 أخرى.

واكد جمال الزيان نائب مدير الجمارك والمكوس بالوزارة للصحفيين خلال جولة نظمها مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الشاحنات التي تدخل قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي، تتوزع ما بين 120 بضائع مشكلة، و100 مواد بناء و20 فواكه وحبوب ومواد غذائية، وكذلك سيارات أعلاف ومحروقات.

وبشأن التصدير، أوضح الزيان أن الشاحنات المُصدرة تكون مُحملة ببعض الخضراوات والأسماك ومنتجات الخياطة، مشيرًا إلى أن وزارته معنية بالخياطة وتقديم التسهيلات لها؛ كونها تشغل أيدي عاملة كثيرة وتحرك العجلة بالقطاع.

وحول آلية دخول البضائع إلى غزة عبر "كرم أبو سالم"، بين أن الشاحنة تدخل من الساحة الجمركية بالجانب الإسرائيلي إلى الساحة الجمركية في غزة، حيث تتم عملية التفتيش والرقابة والتخليص ثم الخروج إلى البوابة بوقت قصير جدا.

وقال الزيان : "نحن نتعامل مع الجانب الإسرائيلي بالمستندات فقط، مثل البيان الجمركي للاستيراد المباشر، والمقاصة للبضائع المستوردة من إسرائيل، والفاتورة الضريبية من غزة"، منوها إلى أن هذه المستندات يجب أن تكون مع كل شاحنة تدخل الساحة الجمركية في المعبر.

وأكد عدم وجود أي ازدواجية ضريبية، مضيفا : "نحن لم نفرض أي ضرائب جديدة على البضائع، ونحن بغزة لا نحصل شيكل واحد من البيان الجمركي والفاتورة الضريبية والمقاصة التي تذهب للسلطة في رام الله ".

وتابع : "غزة لا تحصل على اي شيكل من عائدات الضرائب عبر كرم أبو سالم وما يتم تحصيله ليس سوى فتات وهي عبارة عن تعلية على بعض البضائع التي تستورد من الخارج بسعر زهيد جدا".

وفي ما يتعلق بتصريحات محمد اشتية رئيس الوزراء والتي قال فيها إن " حماس تجبي 70 مليون دولار شهريا في غزة"، أجاب : "غير صحيح، كل العائد الضريبي هم يحصلوه من الجانب الإسرائيلي عبر المقاصة، ونحن لا نحصل إلا الفتات من خلال التعلية وهي حق". وفقا له.

وبخصوص المعيقات في "كرم أبو سالم"، اعتبر الزيان أن إغلاقه "بصورة كثيرة"، وعدم سماح الجانب الإسرائيلي بدخول كل البضائع التي يحتاجها القطاع، من أبرز المعيقات الحالية.

ولفت إلى أن "قائمة الممنوعات" تغيرت، "لكن هناك أشياء كثيرة لا تدخل وعلى رأسها "الكوشوك" الذي يجري إدخاله حاليا من الجانب المصري.

وفي سياقٍ متصل، كشف نائب مدير الجمارك والمكوس أن حجم التبادل التجاري بين غزة ومصر "لا يتجاوز المليون دولار فقط"، في وقت يبلغ حوالي 4 مليار دولار سنويا مع الطرف الإسرائيلي.

وذكر أن العائدات الضريبية على البضائع التي تدخل غزة من الجانب المصري "لا تمثل الكثير مثلما يضخم الإعلام"، قائلا إن "الأشقاء في مصر يعتبرونها مساعدات وليست تجارة".

وعبّر عن أمله بأن "يكون حجم التبادل التجاري مع مصر كبير جدا، مثلما هو مع الطرف الآخر"، مستطردا : "لو كان التبادل التجاري بيننا ومصر (جيد) فإن الجانب والحكومة المصرية تستفيد منه وكذلك القطاع".

ووفق الزيان، فإن البضائع تدخل من مصر إلى غزة عبر البوابة المصرية ذاتها المخصصة للمسافرين، مضيفا : "نأمل من الأخوة بمصر أن يحددوا بوابة للبضائع؛ لأن ذلك يعيق حركة سير المسافرين وكذلك البضائع".

ويتم إدخال البضائع من غزة إلى مصر 3 أيام أسبوعيا "الأحد والثلاثاء والخميس"، بمعدل 50 شاحنة محروقات و50 بضائع، حيث تتضمن وفق الزيان، بعض الأصناف من المواد الغذائية والأعلاف والكوشوك ومواد البناء والبطاريات، معربا عن أمله بأن "يكون هناك تبادل تجاري كبير مع الشقيقة مصر؛ حتى نستغني عن الطرف الآخر".

وبهذا الصدد، أوضح الزيان أن ما يجعل التجار يعكفون عن استيراد البضائع من مصر، وجود "مصاريف باهظة جدا" للنقل والشحن، متابعا : "نأمل من شركة أبناء سيناء أن تخفض رسوم النقل والتأمين للتجار؛ "حتى تزداد عملية التبادل التجاري مع مصر".

وألمح المسئول في وزارة المالية إلى أن "تكاليف النقل والجمارك والتأمين في الجانب الإسرائيلي أقل بكثير من تكاليف النقل والتأمين بالجانب المصري".

وبحسب الزيان، فإن الإيرادات التي تأتي من الجانب المصري بالكاد تسد احتياجات القطاع من مصاريف، مشيرًا إلى أن "الذي يدخل من مصر لا يمثل شيء لتغطية الرواتب والمصاريف التشغيلية".

وذكر أن الضرائب والجمارك التي تفرضها وزارته على البضائع الواردة من مصر "زهيدة جدا"، مستذكرا "الطحين الذي يتم فرض 80 شيكلا على الطن، في المقابل يجري فرض 160 شيكلا عبر ميناء أسدود".

وشدد على حرص وزارته على تشجيع التجار على الاستيراد من الجانب المصري، مستدركا : "لكن المشكلة في مصاريف النقل والتأمين من شركة أبناء سيناء، ونأمل منهم إيقافها حتى يزيد التبادل التجاري ويكون الخير والعائد على الشقيقة مصر وغزة".

وفي ما يخص سبب ارتفاع أسعار السجائر في غزة رغم انخفاضها داخل مصر، أجاب الزيان أن "مصاريف الشحن والنقل الخاصة بشركة أبناء سيناء عالية جدا، مما يرفع سعر السلعة بالقطاع".