قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إن قرابة 25 ألف وحدة سكنية مأهولة تحتاج إلى إعادة بناء في قطاع غزة، فيما تحتاج حوالي 60 ألف وحدة سكنية إلى ترميم وإعادة تأهيل كي تلبي معايير الحد الأدنى الملائم للسكن.

وذكر وكيل الوزارة ناجي سرحان، خلال برنامج "لقاء مع مسؤول، اليوم الأحد، والذي تنظمه وزارة الإعلام – المكتب الإعلامي الحكومي بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة، أن العجز في الوحدات السكنية يقدر بما يقارب 120 ألف وحدة سكنية، كما يحتاج قطاع غزة إلى قرابة 14 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الزيادة السكنية الطبيعية.

وبين سرحان أن الوزارة ورغم تواضع الإمكانيات والموارد المتوفرة قدمت مقترح لتمويل مشروع تحديث قاعدة بيانات للحالات الاجتماعية والفقراء التي تحتاج الى مساعدة فيما يخص السكن وذلك من خلال الاستغلال الأمثل لمشاريع التشغيل المؤقت، حيث تقوم الوزارة بإدارة الطواقم والفرق للحصول على المخرجات المرجوة في انشاء قاعدة بيانات محدثة للمحتاجين للسكن.

وأشار سرحان إلى أن الوزارة قامت وبالتنسيق والتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل و برنامج الامم المتحدة الانمائي (UNDP) بتوفير الطواقم العاملة في فرق المسح الميداني إضافة الى توفير جانب كبير من متطلبات عملية المسح ، وبعد الانتهاء من تجهيز خطة العمل وتوفير جميع متطلباتها وتشكيل فرق عمل في جميع محافظات قطاع غزة وعقد برنامج تدريبي لهم داخل الوزارة بهدف تأهيلهم للقيام بعملية المسح وجمع البيانات وفقا لاستمارات البحث الاجتماعي والهندسي الخاصة بالمشروع.

وأوضح أن الوزارة أطلقت وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية منتصف يونيو 2019 أكبر عملية بحث ميداني للأسر الفقيرة المحتاجة للسكن، حيث تم البدء بإجراء عملية بحث وتقييم شامل لجميع الحالات المتقدمة بطلبات لدى الوزارة والبالغ عددها حوالي 41 الف طلب، ما يزيد عن 50% منهم من الحالات الاجتماعية المسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

وأفاد سرحان بأن عملية المسح الميداني للأسر الفقيرة التي تجريها الوزارة تهدف إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتعلق بالتقييم الهندسي والاجتماعي للمواطنين المتقدمين بطلبات لترميم أو إعادة بناء بما يمكن الحكومة من الوصول إلى منهجية واضحة للتدخل والعمل على توحيد سياسات وأولويات التدخل، والمساعدة في تنظيم وتنسيق وتكامل الجهود مع كافة المؤسسات العاملة في هذا المجال، والاستفادة من نتائج البحث في البحث عن جهات التمويل لترميم أو بناء مساكن جديدة للفقراء وذوي الدخل المحدود

ونوه سرحان إلى أن فرق المشروع  شرعت بعمل زيارات ميدانية للأسر المحتاجة للسكن وسيتم عمل تقييم اجتماعي للحالات التي يتم زيارتها بالإضافة الى تقييم هندسي لتحديد نوعية التدخل اللازم لكل حالة ويتم تسجيل كافة الملاحظات وتوثيق الحالة بالصور ثم يتم إدخال بيانات البحث الكترونيا على نماذج بحث اجتماعي بهدف توفير قاعدة بيانات إلكترونية محوسبة لكافة الطلبات.

ولفت إلى أن الوزارة قد أجرت مسح ميداني لحوالي 24 ألف حالة حتى تاريخه ويجري العمل حاليا على استكمال عملية المسح الميداني وسيلي ذلك عملية تقييم للحالات لترتيب أولوياتها، بالإضافة الى عمل احصائيات ومؤشرات هامة في مجال السكن خاصة وأن قاعدة البيانات ستشكل قرابة 12% من اجمالي الوحدات السكنية في قطاع غزة.

وأكد سرحان حرص الوزارة على نشر وتحديث وتعميم كافة المعلومات الخاصة بمستجدات عملية إعادة الإعمار كونها الجهة المسئولة عن هذا الملف.

توقع الانتهاء من مشروع المسح الميداني لتحديث قواعد بيانات الحالات الاجتماعية والأسر الفقيرة في شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال هذه الفترة على التواصل مع الجهات الحكومية الرسمية وكافة المؤسسات والجمعيات والجهات الشريكة وبذل الجهود لتوفير التمويل لمساعدة هذه الحالات في تحسين ظروف سكنها.

وأوضح سرحان أنه سيتم التواصل والتنسيق مع مؤسسة (UNOPS) لتوفير قرابة 10 مليون دولار لصالح مشاريع ترميم بيوت الفقراء والحالات الاجتماعية سيتم ترشيحهم ممن شملتهم عملية المسح الحالية.

وشدد على أن رؤية الوزارة نحو بيئة عمرانية مستدامة تعزز صمود المواطن الفلسطيني هدفها تمكين الأسر الفلسطينية في الحصول على مسكن ملائم وفقاً لمعايير عمرانية وبيئية واقتصادية سليمة، والارتقاء بالبيئة السكنية وإعادة تأهيل وتنظيم التجمعات العشوائية والمناطق المتدهورة والمهمشة عمرانياً.