قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، إن التدهور غير المسبوق في حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة أثرت بشكل حاد على كل المنظومة الحياتية وعمل القطاعات الحيوية الهامة، مطالبة الحكومة الفلسطينية بوجوب الوقوف أمام الإجراءات التمييزية على غزة.

جاء ذلك خلال إطلاق الهيئة وشركائها من الشباب المبادرين الأحد مبادرة شبابية حقوقية تمثلت برسم جدارية للتعبير عن صوت ومعاناة ضحايا سياسة الإجراءات التمييزية المنفذة من قِبل مؤسستي الحكومة والرئاسة الفلسطينية ضد غزة.

وحمّلت الهيئة الحكومة مسئولة المشاركة في الإجراءات التمييزية تجاه غزة في سياق مخطط ممنهج يهدف لتحقيق أغراض سياسية على حساب حقوق الإنسان.

واعتبرت الهيئة في مؤتمر عقدته خلال إطلاق المبادرة، أن الإجراءات التمييزية تجاه غزة أخذت أكثر من إجراء بينها قطع الرواتب وخصم وإحالة الألاف من الموظفين للتقاعد المبكر والمالي، واستمرار معاناة موظفي تفريغات عام 2005 وخصم رواتب الأسرى وعائلات الشهداء وعدم اعتماد شهداء عام 2014 أسوة بغيرهم من شهداء الوطن.

وأشارت إلى عرقلة الوصول المنتظم للمخصصات المالية للأسر الفقيرة، ووضع قيود غير مبررة على التحويلات المالية للجمعيات الخيرية وغيرها من الإجراءات التي تدلل على أن هناك منهج مخطط من أجل إفقار قطاع غزة وسكانه، وفق الهيئة.

ونوهت الهيئة إلى أنها وشركائها وجهت على مدار الفترة الماضية العشرات من البيانات والرسائل والنداءات المتكررة للسلطة والحكومة من أجل التراجع عن إجراءاتها، إلا أن النتائج على الأرض تبرهن على تمادي مخطط له في ممارسة هذه الإجراءات.

وأضافت "أن هذا التجاهل يدفع الهيئة وشركائها للتفكير في التوجه الرسمي لكل المحافل الدولية لمطالبتها بالضغط على السلطة والحكومة للتراجع عن سياساتها التميزية وإجراءاتها العقابية تجاه سكان القطاع.

في السياق، اعتبرت أن الفرصة تحقيق المصالحة على أسس من الشراكة الوطنية ما زالت قائمة، محذرة من مغبة سعي بعض الأطراق لتعميق الانقسام ليصل إلى مرحلة الانفصال.

وأكدت حشد أن التصدي للمخططات الإسرائيلية والأمريكية يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية وتجاوز حالة الانقسام الداخلي وحالة التفرد بالقرار الفلسطيني.

ودعت الهيئة لذلك إلى تهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية بما يشمل وقف المناكفات السياسية وتحييد المواطنين والموظفين والخدمات عن الصراع السياسي.

ودعت أيضًا للتحلل تدريجيًا من التزامات "أوسلو" واستخدام كافة الأدوات لمواجهة مخططات تصفية الحقوق الوطنية، بما في ذلك تعزيز صمود المواطنين في القدس وقطاع غزة وتفعيل مسار مساءلة الاحتلال.

وأكدت أن الإجراءات التمييزية غير القانونية واستمرارها حتى اللحظة هو أمر تجاوز كل التوقعات، مناشدة بالتحلي عن سياسة مراوحة المكان والتعاطي الإيجابي مع كل الجهود المبذولة لاستعادة الوحدة.

وحثّت الهيئة وشركائها منظمة التحرير الفلسطينية للانتصار لحقوق الإنسان الفلسطيني والتصدي للعقوبات المفروضة على غزة والبدء الفعلي في إجراءات حقيقية لاستعادة الوحدة على قاعدة الشراكة وتمكين الشعب الفلسطيني من اختيار ممثليه بكل حرية وبشكل ديمقراطي.