اعتصم عشرات المواطنين، صباح اليوم الأحد، أمام مقر تمويل وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بمخيم جباليا شمال غزة، للمطالبة بتجديد تفويض "الأونروا" واستمرار خدماتها المقدمة للاجئين.

ودعا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، شمال القطاع عطية صالحة، الدول التي أوقفت تمويل وكالة الغوث بحجة الفساد المالي للتراجع عن قراراتها بتعليق دعمها لحين الانتهاء من نتائج التحقيق التي تجريها الأمم المتحدة.

وطالب بأوسع حراك سياسي اتجاه الدول والجهات المانحة لتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية لتمويل وكالة الغوث كمؤسسة معنية بتخفيف معاناة اللاجئين، لحين عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها منذ عام 1948.

كما دعا لتجديد تفويض "الأونروا" في الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة والحرص على نيل العدد الأكبر من الأصوات.

وأكد صالحة أن الشعب الفلسطيني سيقف سداً منيعاً في وجه المشروع الأميركي المسمى "صفقة القرن"، مشدداً على ضرورة صون الوجود الفلسطيني في المخيمات، وتطوير عمل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، لتفيض في مسؤولياتها على حدود وجودها في القطاع نحو باقي التجمعات اللاجئين.

وأكد صالحة أن قضية اللاجئين وحق العودة محوران رئيسيان للتصدي للصفقة، داعياً لأوسع تحرك شعبي بالمخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، تمسكاً بالأونروا، ورفض مشاريع التوطين والتهجير والمشاريع البديلة لحق العودة.

وشدد على أن ذلك يتطلب تطوير أدوات الحركة الجماهيرية للاجئين عبر لجان شعبية فاعلة تحمل برامج تستجيب للتحديات والمخاطر التي تواجه القضية والحقوق الوطنية بما فيها قضية اللاجئين وحق العودة.

وأكد على ضرورة تعزيز دور الرقابة الأهلية على خدمات ومشاريع وكالة الغوث وموازناتها وتكريس مبدأ المشاركة المجتمعية .

من جهته، قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية إبراهيم السلطان، أن وكالة الغوث، هي الشاهد الحقيقي على جريمة النكبة التي كانت سبباً لمعاناة شعبنا الفلسطيني اللاجئ على مدار 71 عاماً.

وحذر في كلمة القوى الوطنية والإسلامية إدارة "الأونروا" من استمرار تقليصاتها وإجراءاتها التقشفية للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، منوهاً إلى أن الأوضاع الكارثية والمأساوية وتردي الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تنذر بانفجار حقيقي بأي لحظة.

وطالب السلطان الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والدولية للوقوف بجانب شعبنا الفلسطيني ودعم صمودهم ودعم وكالة الأونروا للقيام بواجباتها وتقديم خدماتها حتى انجاز حق العودة وفق القرار 194.