التجمع الوطني يرفض توصية القائمة المشتركة على غانتس

أكد حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، مساء الأحد، رفضه للتوصية على الجنرال بيني غانتس كمرشّح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة.

وكان ممثّلو التجمّع في القائمة العربية المشتركة قد عبّروا عن هذا الموقف في اجتماعات القائمة المشتركة داعين إلى عدم التوصية على غانتس وذلك بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية، التي لا تختلف كثيرًا عن مواقف حزب "الليكود"، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني ولأنّه ينوي إقامة حكومة "وحدة قومية"، بمشاركة "يسرائيل بيتينو" و"الليكود"، وهي أسوأ من حكومات اليمين.

وأضاف التجمّع في بيان صدر عنه بأن حزب "ابيض ازرق " رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب، التي قدمتها القائمة المشتركة، وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا.

واعتبر التجمع أن أيا من هذه الأسباب كاف لعدم التوصية على غانتس، وكلّها مجتمعة تؤدّي إلى ذلك بالتأكيد.
وجاء في البيان أن "الجنرال غانتس يريد أصوات المشتركة لإقامة حكومة مع الليكود وليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على "حكومة وحدة وطنية"، وهو حتّى لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه، ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط المشتركة."
كما جاء في البيان أن المسعى لإسقاط نتنياهو، الذي عملت لأجله القائمة المشتركة في الانتخابات لا يعني دعم غانتس، بل جرى تطبيقه من خلال رفع تمثيل المشتركة، وتقليص قوة المعسكر الداعم لنتنياهو ومنعه من الأغلبية اللازمة للحصول على أغلبية تمكنه من تشكيل حكومة.
وشدّد التجمّع في بيانه على تمسّكه بالقائمة المشتركة، التي حظيت بدعم المجتمع العربي الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية، منوّهًا على أن التعددية السياسية والاختلاف في المواقف هو أمر طبيعي في كل إطار سياسي، وفي أي إطار تحالفي مثل القائمة المشتركة.
ودعا التجمّع إلى تطوير العمل المشترك في إطار القائمة المشتركة لمواجه التحديات الجسام، وفي مقدمتها محاربة العنف والجريمة، التي تنهش بالمجتمع العربي وتعرّضه لمخاطر غير مسبوقة، وكذلك للعمل الجاد في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والتشغيل، وللتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن وغيرها.
وقررت القائمة العربية المشتركة، مساء الأحد، التوصية برئيس حزب "أبيض أزرق" بيني غانس، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، في مؤتمر صحفي، "شعبنا صوت لإسقاط من حرض ضده على مدار عقد من الزمن ونحن سنضع حد لحقبة نتنياهو"
وكتب عضو الكنيست أحمد الطيبي من قادة القائمة، على صفحته في "تويتر" قبل الجلسة مع ريفلين، "سنسجّل حدثا تاريخيا اليوم، سنفعل ما يلزم لإسقاط نتنياهو".
ويعتبر دعم الأحزاب العربية الأول منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمسة نواب من عرب إسرائيل لإسحق رابين، الحصول على غالبية قبل اتفاقات أوسلو، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت القائمة العربية المشتركة، قد اختتمت الأحد، اجتماعها دون التوصل إلى قرار، حول هوية الشخص الذي ستوصي الرئيس الإسرائيلي، بأن يكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، على أن تلتأم مرة أخرى لاحقا، قبيل اجتماعها بالرئيس الإسرائيلي لاختيار رئيس حكومة جديدة. والمُرشحان لتشكيل الحكومة المقبلة هما: رئيس الحكومة المُنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة بيني غانتس.

ورفعت القائمة شعارا في حملتها الانتخابية، يدعو إلى إسقاط نتنياهو. وتشترط القائمة المشتركة على غانتس للتوصية عليه، بأخذ تعهّدات منه، بتحسين الظروف المعيشية والمدنية للعرب في إسرائيل من جهة، وتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين من جهة أخرى.
وستكون مهمة نتنياهو وغانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة غاية في التعقيد، ذلك أن أحدا منهما لا يملك غالبية في الكنيست. والسيناريو الممكن الوحيد، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية بينهما.
وقال رئيس كتلة القائمة، عضو الكنيست أحمد الطيبي، إنه يُرجّح أن تلغي الحكومة الإسرائيلية المقبلة "قانون كمينتس" الذي يسرّع هدم "البيوت الإسرائيلية المُشيّدة خلافا للقانون"، والذي تقول القائمة المشتركة إنه يستهدف البيوت العربية. ورجّح الطيبي أيضا، أن تسن الكنسيت المقبلة قانون "المساواة" بين العرب واليهود في إسرائيل، مشيرا إلى أن الحكومة المقبلة، ستصدر قرارا لمكافحة الجريمة لدى العرب في إسرائيل. وعزا الطيبي تلك الترجيحات، لـ "حجم القائمة المشتركة، وفعالية تأثيرها".
والقائمة المشتركة هي تحالف بين 4 أحزاب عربية في إسرائيل هي: الجبهة الديمقراطية، والحركة الإسلامية، والعربية للتغيير،والتجمع الوطني. وجميع هذه المركّبات، تؤيد التوصية على غانتس، سوى التجمع الذي يعارض ذلك بشدة. ويبلغ تعداد العرب في إسرائيل نحو مليون ونصف المليون نسمة، يشكّلون ما نسبته 18% من إجمالي عدد السكان.
ووفقا لنتائج الانتخابات الإسرائيلية، فقد حصل حزب "أزرق أبيض" على 33 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لحزب الليكود، و13 مقعدا للقائمة العربية المشتركة، وشاس 9 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 8 مقاعد، و"يهودت هتوراة" 8 مقاعد، و"يمينا" 7 مقاعد، و"العمل-جيشر" 6 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي 5 مقاعد.

المصدر: القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء -