قرأت رسالة مفتوحة وجهها في 13/9/2019 الأخ العزيز/ مروان أبوشريعة إلى الشيخ الدكتور/أحمد بحر (النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني)، ورأيت أن أقسم الرسالة إلى قسمين: قسم رأيت أن أعبر فيه عن رأيي، فيما القسم الآخر أرى أن من الضرورة ومن الواجب أن يرد عليه الشيخ الدكتور/أحمد بحر أو قيادة حركة حماس، وإلاَّ فإن عدم الرد لن يكون كسباً للشيخ بحر وإنما حجة عليه.

أما القسم الذي رأيت أن أعبر فيه عن رأيي، فهو على النحو الآتي:

1. انتخاب الشيخ الدكتور/ أحمد بحر (بصفته عضواً في المجلس التشريعي) لم يكن مثلما كان انتخاب عباس (بصفته رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية)، ذلك أن انتخاب الرئيس كان مقيداً بولاية رئاسية تنتهي في 2009، بينما انتخاب الشيخ الدكتور/بحر (بصفته عضواً في المجلس التشريعي) كان مقيداً بالمادة (47 مكرر) التي تقضي نصاً وحرفاً بأنه "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".
2. قاعدة "من يملك الإنشاء يملك الإلغاء" التي درست في مادة "مدخل إلى القانون" هي قاعدة قانونية عامة، لكنها مقيدة في الحالة الفلسطينية بقانون نص عليها على نحو واضح ومباشر فأصبح الاجتهاد والجدال ليس متاحاً، بل إنه محظور في وجود نص جاء واضحاً ومباشراً في القانون الأساسي الفلسطيني الذي يشكل المرجعية القانونية للسلطة بما فيها المجلس التشريعي، الأمر الذي يعني عدم جواز حل المجلس التشريعي استناداً على أن "من يملك الإنشاء يملك الإلغاء"، حيث تنص المادة (47 مكرر) على أنه "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري".
3. المحكمة الدستورية (العباسية) قد تم الطعن في دستوريتها وفي تشكيلها وفي أعضائها من أكثر من عشرين مؤسسة قانونية وحقوقية في حينه.
4. استخدام الرئيس المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لحل المجلس التشريعي، تأسيساً على أن المجلس المركزي هو الذي أصدر قرار إنشاء السلطة هو استخدام معيب تم الطعن فيه في حينه، ذلك أن هذا التأسيس إنما هو فاقد للمشروعية لأن المجلس المركزي حينما أنشأ السلطة إنما أنشأها بتفويض غير قانوني له من المجلس الوطني، حيث إن هذا التفويض لم يعرض على اللجنة القانونية.
5. قرار المجلس المركزي بإنشاء السلطة هو قرار يعتريه وينتابه ويلفعه الشك في قانونيته لأنه لم يكن مفوضاً بذلك من المجلس الوطني من ناحية، ولتوفر إمكانية عقد المجلس الوطني للبحث في هذا الأمر من ناحية أخرى، حيث كان عقد المجلس الوطني ممكناً ولم يكن – البتة – متعذراً.
6. كان من الضرورة ومن الواجب أن يتم عرض اتفاق أوسلو – بصفته موضوعاً كبيراً وخطيراً - على المجلس الوطني بصفته المرجعية الأعلى في منظمة التحرير الفلسطينية إما لإقراره أو لرفضه أو لتعديله، وهو ما لم يحدث.
7. لا يجوز للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية أن يكون تصرفه انتقائياً فيقوم بحل جزء من السلطة مع إبقاء أجزاء أخرى منها.
8. المجلس المركزي الذي أصدر القرار بحل المجلس التشريعي هو مجلس غير منتخب، فمجلس غير منتخب (المركزي) لا يجوز له أن يحل – إلا بالبلطجة – مجلساً منتخباً (التشريعي).

• ، فإنني أرى ما يراه الأخ/ مروان أبو شريعة في:

• أن الحكم لا يعني السيطرة على حياة الناس ومقدراتهم، وإنما يعني أن الحكومة أجيرة عندهم وتسترضيهم.
• أن شعبنا يَسْتبدل ولا يتبدل.
• أنه لا شرعية إلا لمن يخدمنا ويسهر على راحتنا ويؤمِّن مستقبل أطفالنا...

أما آخر الكلام، فإنني إذ أؤمن إيماناً يقينياً بأنه لا شرعية إلا لمن يخدمنا ويسهر على راحتنا ويؤمِّن مستقبل أطفالنا...، ويؤمِن أنه لا محيص عن تحرير بلادنا ولا مصرف عن العودة إليها، لأود أن أسأل الأخ مروان عما إذا كان يرى أن عباس وحكومته وفريقه أجراء عندنا؟! وهل هم يسترضوننا ويخافون منا؟!

  بقلم الدكتور/ أيوب عثمان

    كاتب وأكاديمي فلسطيني

   جامعة الأزهر بغزة

  رئيس "جمعية أساتذة الجامعات – فلسطين"