كشفت تقارير عبرية، مساء الاثنين، بان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين سيمدد مهلة تشكيل الحكومة المقبلة حتى الانتهاء من عيد رأس السنة العبرية الذي يحل نهاية الشهر الجاري.
وقالت التقارير ان ريفلين "لن يمنح التفويض لأي أحد في هذه المرحلة". وأضافت "انه في حال رفض بنيامين نتنياهو وبيني غانتس فكرة حكومة الوحدة، فان الرئيس ريفلين سيمنح التفويض بتشكيل الحكومة ابتداء من يوم الأربعاء المقبل".
وسيكون لدى رئيس الوزراء المكلف مهلة 28 يوما للقيام بذلك، مع إمكانية تمديد هذه المهلة أسبوعين إضافيين.وإذا انتهت المهلة من دون أن يتمكن رئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة، عندها يمكن لريفلين نقل المهمة لشخص آخر.حسب موقع قناة i24NEWS
وتأتي هذه الانباء في الوقت الذي يلتقي فيه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مساء اليوم كلا من رئيس الوزراء المنتهية ولايته زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو وزعيم حزب كاحول لافان الوسطي بيني غانتس في اجتماع مغلق سيحاول خلاله إقناعهما الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.
وسيحاول الرئيس ريفلين خلال الاجتماع أن يلعب دور الوسيط بعد الاتهامات المتكررة التي ساقها نتنياهو ضد غانتس بأنه يساري يريد تشكيل حكومة خطيرة مع العرب، وإصرار غانتس بالمقابل على أن باستطاعته التحالف مع حزب الليكود بدون نتنياهو المتهم بالفساد.
وجدد نتنياهو، اليوم الإثنين، دعوته لتشكيل حكومة وحدة مع غانتس تحت الضغط الذي يواجهه. وخلال الاستشارات النيابية التي أجراها ريفلين حصل نتنياهو على 55 توصية مقابل 54 توصية لغانتس.
والأحزاب التي رشحت نتنياهو هي بالإضافة إلى حزبه الليكود كل من حزب "يمينا" برئاسة إيليت شاكيد وحزب "شاس" للمتشددين الشرقيين بزعامة أرييه درعي وحزب "يهدوت هتوراه" للمتشددين الأشكيناز بزعامة يعقوب ليتسمان.
بالمقابل حصل غانتس على تأييد كل من حزبه وحزب "المعسكر الديموقراطي" برئاسة نيتسان هيروفيتش وتحالف العمل و "غيشر" برئاسة عمير بيريتس، بالإضافة إلى أصوات عشرة من أعضاء القائمة المشتركة.
وأبلغ رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة الرئيس الإسرائيلي أن "أولوية القائمة هي إطاحة نتنياهو، من هنا دعمها لغانتس لتشكيل الحكومة المقبلة".
وأضاف عودة "في عهد نتنياهو، بتنا غير شرعيين في السياسة الإسرائيلية. لذلك نحن نريد منع نتنياهو من أن يصبح رئيسا للوزراء". وهذه أول مرة ترشح فيها أحزاب عربية شخصية لرئاسة الوزراء منذ العام 1992، حين أتاح دعم خمسة نواب عرب لإسحق رابين الحصول على غالبية قبل اتفاقات اوسلو.
