سلم وكيل وزارة الحكم المحلي الفلسطينية أحمد غنيم بالنيابة عن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح قرارات ترفيع خمسة مجالس قروية إلى بلديات وبلديتين الى تصنيف (ب).
جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الوزارة بحضور الوكيل المساعد لشؤون المديريات عبد الكريم سدر والمدراء العامين في الوزارة والمديريات، وأعضاء المجالس التي شملت كل من (صرة وبيت فوريك في محافظة نابلس، المزرعة القبلية وبيت عور التحتا في محافظة رام الله والبيرة، بيت أولا وعرب الرماضين في محافظة الخليل والزعيم في محافظة القدس).
وبارك غنيم باسم القيادة والحكومة الفلسطينية ووزير الحكم المحلي لتلك المجالس ومواطنيها، قرارات الترفيع ، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من الجهود في إطار الارتقاء بعملها والالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها لدى الوزارة، بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم الشراكة المجتمعية للبناء والتطوير والمراكمة على ما تم انجازه سابقا.
وأضاف: إن هذا القرار جاء ضمن سياسة الوزارة مواكبة التطور العمراني وتطور أداء الهيئات المحلية وبعد استكمال تلك المجالس الشروط والمعايير الواجبة للترفيع وبعد دراسة الأمر بشكل كامل من جميع الجوانب من قبل لجنة مختصة في الوزارة.
وأشار غنيم إلى أهمية هذه القرارات في دعم جهود المجالس البلدية في سعيها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستواها، والانطلاق نحو العمل على إقامة وتنفيذ مشاريع تنموية اقتصادية محلية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز الإيرادات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث إن هذه الترفيعات تضعها تحت مسؤوليات وتحديات أوسع وأصعب.
وأكد غنيم أن الوزارة تولي أهمية بالغة لكافة الهيئات المحلية وتعمل على تلبية احتياجاتها ضمن الامكانات المتاحة، وأن كافة الطواقم في الوزارة والمديريات تقوم وبالتنسيق مع الهيئات المحلية على متابعة كافة القضايا والاحتياجات وتحديد الأولويات، متمنياً النجاح للمجالس القروية الأخرى ترفيعها إلى مجالس بلدية.
بدوره، تحدث رئيس بلدية بيت أولا باسم المجالس التي تم ترفيعها عن جهود الوزارة في خدمة الهيئات المحلية شاكراً إياها على هذه المبادرة.