أوضح المستشار محمد النحال وكيل وزارة العدل على العلاقة التكاملية بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والتنسيق المستمر والتعاون المشترك في تنفيذ السياسات التي تسعى للارتقاء بالكادر الإداري المساند للقضاة والذي ينعكس إيجاباً على عملهم إضافة لترقيات القضاة وتحسين بيئة العمل القضائي سواء بافتتاح محاكم بداية بالمحافظات أو استبدال مباني المحاكم المهترئة بأفضل وفق معايير مدروسة.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوكيل وزارة العدل ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار محمد عابد لمحكمة صلح رفح ومجمع محاكم خانيونس ومحكمة صلح دير البلح وقصر العدل وكان برفقته وم .ماهر الرفاتي مدير عام الشؤون الإدارية والمالية والأستاذ محمود الحفني مدير ديوان رئيس المجلس، وشارك في زيارة محكمة صلح رفح المستشار مسعود الحشاش عضو المجلس الأعلى للقضاء.
وبدوره اشار المستشار عابد إلى توجهات القضاء لتطوير الخدمة وتحسين الاداء واستمرارية مواكبة التطور وتقديم خدمة نوعية للمتقاضين ، من خلال بناء بيئة قضائية إلكترونية شاملة لكافة مراحل العملية القضائية لوصولها إليهم بشفافية وبأقل وقت ممكن وفق دليل إجراءات موحد واضح ومعلن للجميع ، مؤكدا على ان صيانة الحقوق والحريات هي الوجه الحضاري للقضاء ولأي دولة او مشروع تحرري .
والتقى الوفد خلال الجولة بجميع رؤساء وقضاة المحاكم واستمع لطبيعة عمل محاكمهم والدوائر التابعة لهم وإلى احتياجاتهم اللوجستية والبشرية والتحديات والعقبات التي تواجه عملهم ووعد بتذليلها، كما والتقى الوفد بجمهور المتقاضين من مواطنين ومحامين واستمعوا إلى ملاحظاتهم حول سير العملية القضائية ، واي اشكالات او احتياجات لتجويد الخدمة .
