عقد مركز الإعلام المجتمعي مؤتمراً في فندق الكومودور بمدينة غزة، جاء ختاماً لأعمال "مشروع سفراء من أجل حقوق المرأة"، الذي نٌفذ بدعم وشراكة من مؤسسة هينرش بول الألمانية.

يهدف المؤتمر؛ لتعزيز وتكثيف جهود مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية في الدفاع عن حقوق المرأة وتحقيق العدالة الجندرية والمساواة بين الجنسين؛ وذلك من خلال تطوير دور وسائل الإعلام، والإعلام الاجتماعي في نشر وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة في المجتمع بشكل عام، والمؤسسات الأكاديمية بشكل خاص.

وحضر المؤتمر العديد من الأكاديميين/ات من مختلف جامعات قطاع غزة، وباحثين/ات، وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني والدولي، واعلاميين/ات، ومحاميين/ات وحشد من طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد في غزة.

ورحبت هداية شمعون رئيسة مجلس إدارة المركز بالحضور منوهة إلى تطلع المركز لإعادة بناء وأنسنة الجهود الإعلامية لقضايا المرأة، لافتة إلى أن الإعلام يعتبر إحدى أدوات التأثير والتغيير من أجل تقليص فجوة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الأكاديمية.

وقالت:" آن الأوان أن نعود لمفهوم الحماية لا الوصاية في قضايا المرأة الفلسطينية، ومفهوم القوة لا الضعف، والعائلة لا القبيلة، ومفهوم التكاملية لا التسلطية".

بدأ المؤتمر فعالياته بمشاركة أ. عندليب عدوان مديرة مركز الإعلام المجتمعي بتوقيع ميثاق الشرف مع المؤسسات الأكاديمية المتمثلة في (5) جامعات رئيسية وهي؛ جامعة الأزهر، جامعة الأقصى، جامعة فلسطين، جامعة الإسراء، وكذلك جامعة بوليتكنيك فلسطين، بالإضافة ل (3) كليات وهي؛ كلية الزيتونة، وكلية مجتمع غزة للدراسات السياحية، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، مؤكدة على أن حقوق المرأة جزء أصيل في كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وشددت عدوان على ضرورة القضاء على كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات في كل مكان، مشيرة إلى أن مدونات السلوك أحد أهم الأدوات الفاعلة في تعزيز ثقافة تحترم وتضمن حماية حقوق المرأة عبر تطوير الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالمؤسسات.

وفى الجلسة الأولي التى تولى إدارتها الحقوقي يوسف سالم، عرض الناشط الحقوقي محمود عبد الهادي ورقته البحثية حول" مدونة السلوك حول احترام وتعزيز حقوق المرأة في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية".

أوضح عبد الهادي في ورقته البحثية أهداف مدونة السلوك التي تم إعدادها ضمن فعاليات المشروع وتسعي لرفع الوعي الجمعي لكافة الجهات والمسؤولين والطلاب والطالبات بأهمية احترام وتعزيز حقوق المرأة في الحياة الجامعية، وتحديد معايير السلوك والأخلاق المرغوبة والمتوقعة من الفئات المستهدفة من المدونة اتجاه حقوق المرأة في الجامعات الفلسطينية.

ولفت إلى ضرورة تقليص فجوة التمييز وعدم المساواة بين الجنسين في الجامعات الفلسطينية والمساهمة في جعل البيئة الوظيفية في الجامعات الفلسطينية أكثر ملائمة لحقوق المرأة، منوهاً إلى المبادئ الخمس التي تعتمد عليها مدونة أخلاقيات وقواعد السلوك الخاصة بحماية حقوق المرأة في الجامعات الفلسطينية وهي " الحقوق العالمية للمرأة، التضمين، الالتزام، التحفيز، الإعمال".

وختم الباحث عبد الهادي ورقته بتوصياته بضرورة أن تقوم الجامعات الفلسطينية بتنفيذ برامج لرفع الوعي لدى الفئات المستهدفة حول بنود المدونة ومضامينها والمقاصد الرئيسية، مع إبداء جميع الفئات المستهدفة الالتزام ببنود وقواعد المدونة عبر التوقيع عليها والالتزام بها إدارياً، إضافة لضرورة قيام الجامعات الفلسطينية باتخاذ تدابير تحفيزية للموظفين والعاملين لتشجيع الملتزمين ببنود المدونة.

ومن جانبها أشارت د. عبير ثابت في ورقتها البحثية تحت عنوان" واقع الأكاديميات في المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية" إلى أن العمل الأكاديمي من أصعب المهن التي تعمل بها النساء لأنه بحاجة للكثير من الجهد والبحث المتواصل.

وأشارت إلى التحديات التي تواجه الأكاديميات وفق النصوص الواردة في وثيقة حقوق المرأة، منوهة إلى تفضيل الذكور على الإناث في الاختيار للعمل الأكاديمي، فحسب بحثها لم تتجاوز نسبة الأكاديميات المتفرغات للعمل بشكل كامل 3- 5% وفى بعض الكليات لا يوجد أكاديميات، فيما وصلت نسبة غير المتفرغات - العاملات بنظام الساعات الأكاديمية- 2%.

وأكدت د. ثابت على ضرورة المساواة في المناصب الإدارية، وفي الأجور والعلاوات، والمساواة في البعثات الدراسية وتمثيل الجامعات في الخارج، وتطبيق العقوبة دون تمييز حسب الجنس، وتَقبل تواجد الأكاديميات، وعدم التمييز في توزيع المساقات.

فيما أشارت الناشطة الشبابية والمتخرجة حديثا من الجامعة نعمة وادى في ورقتها البحثية " حقوق الطالبات في الجامعات"، إلى ضرورة تساوي الجنسين في معدلات القبول للتخصصات المختلفة وخاصة في كليات القمة؛ الطب والهندسة، وضرورة تفعيل دور الطالبات في المشاركة بالكتل الطلابية في الجامعات.

وأكدت وادي على ضرورة توفير بيئة جامعية مريحة للطالبات دون التعرض لأي مضايقة أو عنف بأي شكل من الأشكال، قائلة: " يجب القضاء على كافة أشكال التمييز المهين لكرامة الطالبة، وتوفير قاعدة خدمات طلابية جامعية متساوية بين الطلاب والطالبات، وإتاحة المجال أمام الطالبات للمشاركة الانتخابية دون تمييز".

وأضافت:" لابد من توفير فرص متساوية بين الطلاب والطالبات في البعثات والمنح التعليمية الخارجية، وإعداد بيئة ملائمة للطالبات ذوات الإعاقة ومعاملتهن بشكل طبيعي، وتوفير مرافق رياضية وثقافية متساوية بين الطلاب والطالبات، وتهيئة حضانة لأطفال الطالبات المتزوجات، وسكن داخلي للواتي يقطن بعيداً عن الجامعة".

 وتولت إدارة الجلسة الثانية الحقوقية فاطمة عاشور، فيما استعرضت الحقوقية هبة الدنف ورقتها البحثية بعنوان" دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ونشر ثقافة حقوق المرأة في قطاع غزة"، التي أوضحت خلالها دور منظمات المجتمع المدني في معالجة قضايا العنف ضد المرأة.

 وأردفت الدنف:" مؤسسات المجتمع المدني أثرت على كيفية معالجة موضوع العنف ضد المرأة في الخطاب بشكل عام، ولاتزال تعمل مع الجهات الحكومية المختلفة لإيجاد آلية مناسبة لنشر وحماية حقوق المرأة بحيث تكون قائمة على الشفافية وحق الوصول الى المعلومات والشراكة في صياغة السياسات العامة وفي تنفيذها ومراقباتها وتقيمها".

ومن جانبه سلطان ناصر خبير الإعلام الاجتماعي، تحدث في ورقته البحثية حول " دور الإعلام الاجتماعي في تعزيز ونشر ثقافة احترام حقوق المرأة"، عن دور منصات التواصل الاجتماعي التي أتاحت فرصة كبيرة للمدافعين عن حقوق المرأة في المشاركة برصد وتوثيق الانتهاكات المتعلقة بتلك القضايا سواء على المستوى السياسي أو الأمني أو الاجتماعي.

وتطرق لدور المحتوى الرقمي كوسيلة تساهم في صناعة وإحداث تغيير في المجتمع وتحسين ظروف النساء من خلال التأثير في السياسات أو النظم والإجراءات.

وتخلل المؤتمر عرض فيلمين توثيقيين حول " فعاليات وأنشطة مشروع سفراء من أجل حقوق المرأة"، وكذلك فيلم حول "فعاليات مخيم ساندها" إضافة للعديد من المشاركات والنقاشات بين الحضور ومقدمي/ات الأوراق البحثية.

وشكر جمع من الحضور فعاليات المؤتمر وتميزه بالتخصصية في طرحه موضوع لافت لم يتم التطرق له سابقا وهو حقوق المرأة في المؤسسات الاكاديمية.