دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى مواكبة اعمال الدورة (74) للجمعية العامة للامم المتحدة التي بدأت اعمالها قبل ايام، والتي ستناقش قضية تجديد التفويض لوكالة الغوث، في ظل مواصلة الادارة الامريكية واسرائيل لعدوانهما على الوكالة وتجندان كل طاقاتهما من اجل تخفيض عدد الدول التي ستصوت ايجابا لصالح الوكالة..
واكدت الجبهة في بيان صحفي، اليوم الخميس، على ان معركة تجديد التفويض لا يجب ان تكون معركة الشعب الفلسطيني فقط، بل هي معركة الدفاع عن القانون الدولي وقيمه ومعركة الحق الانساني في مواجهة شريعة الغاب التي تسعى الادارة الامريكية الى تكريسها واقعا بديلا في تعاطيها مع قضايا العالم منطلقة بذلك من واقع فائض القوة التي تغنى بها قبل ايام الرئيس الامريكي من على منبر الجمعية العامة..
واعتبرت الجبهة ان الايام القادمة ستشهد اكثر من استحقاق يجب الاستعداد الجيد لها على المستويات السياسية والدبلوماسية والشعبية الفلسطينية وهي الاجتماع الوزاري للدول المانحة لوكالة الغوث بهدف بحث ازمة العجز المالي في موازنة الاونروا والتي تبلغ نحو 120 مليون دولار، والثاني الاجتماع المرتقب لمجموعة الـ 77 والصين الذي سيعقد برئاسة فلسطين وهو فرصة هامة من اجل الاستفادة منه سواء لجهة حض الدول على دعم الاونروا او لجهة حمايتها من المخاطر المترتبة على الاستفزازت الامريكية، والثالثة بدء اجتماعات اللجنة الرابعة المعنية بالقضايا السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ومن ضمنها موضوع وكالة الغوث حيث سيطرح التجديد على جدول الاعمال من اجل التصويت على تجديد التفويض..
وقالت " ان الاسابيع القادمة تشكل فرصة جديدة لشعبنا الفلسطيني من اجل تصعيد التحرك السياسي والدبلوماسي من اجل عزل الادارة الامريكية واسرائيل وعقليتهما الاستعمارية التي فاقت كل تصور بحيث باتت سياسات هاتين الدولتين عاملا معرقلا وسلبيا ليس فقط في منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية خاصة حقه في دولة مستقلة متحررة من نير الاحتلال وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، بل وايضا التحريض الدائم على الحروب والصراعات والتدخل في شؤون الدول ما يجعل العالم غارقا في دوامة صراعات لا تنتهي.."
وأضافت "لذلك وحتى موعد التصويت على تجديد التفويض، فان الجبهة الديمقراطية تدعو الى الاستنفار السياسي والشعبي بما يبعث برسالة واضحة الى العالم ومنظماته المختلفة تفضح العدوان الامريكي الاسرائيلي ضد وكالة الغوث والحقوق الفلسطينية خاصة حق العودة."
وبهذا الاطار فاننا نؤكد على ما يلي:
1- التمسك بالاونروا وبتحسين خدماتها انطلاقا من التمسك بحق العودة وفق القرار 194، وما تمثله الاونروا من شاهد حي على الجريمة التي اقترفت بحق شعبنا منذ العام 1948، وما تجسده ايضا من التزام سياسي وأخلاقي من قبل المجتمع الدولي وبمسؤوليته عن خلق قضية اللاجئين الفلسطينيين.
2- ضرورة تنظيم تحركات شعبية في جميع مخيمات وتجمعات شعبنا الفلسطيني داعمة لوكالة الغوث ولتجديد تفويضها وباعتبار ذلك موقفا شعبيا فلسطينيا اجماعيا في مواجهة كل المحاولات الهادفة الى المس بوكالة الغوث وخدماتها..
3- المزج ما بين التحركات الشعبية الرافضة لاجراءات وزارة العمل في لبنان والتحركات الداعية لتحسين خدمات وكالة الغوث وباعتبار ان المسألتين تتقاطعان عند نقطة "حقنا في العيش الكريم" سواء لجهة اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل او لجهة حماية وتحسين خدمات وكالة الغوث.
ودعت الجبهة الديمقراطية الى تعاون دولي يترجم الالتزام الدولي بقضية اللاجئين الفلسطينيين وبأهمية وكالة الغوث عبر اجراءات جدية تضمن معالجة الازمة المالية بشكل جذري. وفي هذا الاطار تدعو الجبهة الى اعادة الاعتبار لتقرير الامين العام للامم المتحدة الذي صدر قبل عامين بشأن التمويل المستدام لموازنة الوكالة خاصة وان هذه المسألة تعتبر محل اجماع اغلبية الاعضاء داخل الجمعية العامة..
وقالت في بيانها "اننا إذ نتوجه بتحية الفخر والاعتزاز بشعبنا الفلسطيني وتضحياته العظيمة دفاعا عن حقوقه الوطنية والاجتماعية فانها تدعو شعبنا بجميع فئاته الاجتماعية وتياراته السياسية والشعبية الى توحيد التحركات الشعبية الداعمة لوكالة الغوث وخدماتها وبما يشكل استفتاءا فعليا على موقف شعبنا وتمسكه الدائم بهذه المنظمة ورفضه اي عبث بها وبالتفويض الممنوح لها من اي جهة كانت.."
