قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن الموقف العربي ما زال موحدا حول دعم القضية الفلسطينية وشروط السلام الدائم والعادل والشامل القائم على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يوينو تعيش جنبا إلى جنب بسلام مع إسرائيل.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأردني في مقر الأمم المتحدة بعد اجتماع رفيع المستوى حول دعم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وردا على سؤال حول إمكانيات الأردن وفلسطين بمفردهما أن يواجها صفقة القرن في ظل انقسام عربي وفلسطيني وإدارات متطرفة في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، أجاب الصفدي: "الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية واحد موحد أكدت عليه كل الاجتماعات والقمم العربية وآخرها اجتماعنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بدعوة من الحكومة السعودية في إطار منظمة التعاون الإسلامي وقبل ذلك اجتماع الجامعة العربية بدعوة من المملكة الأردنية الهاشمية للتنسيق مع أشقائنا في فلسطين ومصر."حسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية
وأضاف الصفدي أن الموقف العربي ما زال واحداً ثابتاً وأن لا سلام شاملا بدون حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 ويلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق حسب قواعد القانون الدولي المبادرة العربية".
وقال الوزير الصفدي إن الاجتماع الوزراي حول أونروا أكد على ضرورة المحافظة على الوكالة لأنها "أمل يجب أن نبقيه متقدا كرسالة إلى اللاجئين أطفالا ونساء وكبارا بأن المجتمع الدولي لم يتخل عنهم وأن العالم سيعطيهم فرصة أن يعيشوا بكرامة واحترام. ومعنى الأونروا أن يكون هناك للأطفال اللاجئين مدرسة يذهبون إليها في بداية كل عام دراسي.
وقال "إن الحضور كان قويا ودعم الأونروا كان واضحا من خلال الكلمات السياسية والتعهدات المالية التي ستساعد الوكالة في سد العجز في ميزانيتها الذي يصل هذا العام إلى 120 مليون دولار، وهو مبلغ بسيط يمكن تأمينه. نحن واثقون كمجتمع دولي أننا قادرون على سد العجز في الميزانية لهذا العام. ونحن واثقون أن ولاية الأونروا التي ستطرح للتصويت نهاية هذا العالم سيتم تجديدها". وأكد أن العالم لن يسمح بإنهاء الوكالة.
وأشار الوزير الأردني إلى أن هذه رسالة مهمة يوجهها المجتمع الدولي في هذه الفترة التي يتعرض حل الدولتين وخاصة في ظل تهديدات إسرائيلية باتخاذ إجراءات أحادية تعلن عن ضم غور الأردن وشمال البحر الميت وهو ما يعادل ثلث أراضي الضفة الغربية.
وردا على سؤال حول المليوني فلسطيني الذين يحملون جوازات سفر أردنية، ولماذ يصنفون على أنهم لاجئون ولماذا لا تتعامل معهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؟ قال الصفدي: "بكل بساطة لأنهم لاجئون وسيظلون لاجئين إلى أن يعودوا إلى بلادهم وهذا هو القانون الدولي ولا أحد يستطيع أن يحرم اللاجئ من وضعيته كلاجئ إلا عندما يعود إلى بلده. اللاجئون الفلسطينيون هم ضحايا احتلال دام طويلا وكلنا نعرف أن السلام في المنطقة والاستقرار في المنطقة مرهونان بحل هذا النزاع وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 (1948)، وما قامت به الأردن هو الشيء الصحيح لضمان الكرامة للاجئين".
وأضاف أن وضعية اللاجئين الفلسطينيين جاءت من ولاية الأونروا والتي سبق إنشاؤها قيام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وسيظلون كذلك إلى أن تحل قضيتهم حلا عادلا حسب القانون الدولي والسلام العادل والشامل وإنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس."
