قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن المطلوب لإنهاء الانقسام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأن أقصر الطرق نحو ذلك هو تنفيذ اتفاق 2017.

وتأتي تصريحات الشيخ بعد يوم من موافقة حركة "حماس" على الرؤية التي قدّمتها ثمانية فصائل فلسطينية، الأسبوع الماضي، لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الداخلي.

ووفق ما ذكره الشيخ في منشور عبر حسابه على "فيسبوك" فإن المبادرة "مناورات وتكتيكات مكشوفة في إطار محاولات تكريس الانقسام وتعميقه"، على حد قوله.

وأكد أن "المطلوب لإنهاء الانقسام تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لأننا أشبعنا هذا الملف مبادرات واتفاقيات وأقصر الطرق نحو ذلك هو تنفيذ اتفاق 2017 الذي وضع آليات إنهاء الانقسام".

وأضاف: "ومن ثم إجراء الانتخابات في القدس والضفة وقطاع غزة وبعد ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي صيغة أخرى تُمكن الحكومة الشرعية من بسط سيطرتها الكاملة على الضفة وقطاع غزة".

وتابع "وإذا تعذر ذلك فإن إجراء الانتخابات والعودة إلى قرار واختيار الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع والانتخاب الحر والمباشر هو الخيار الذي لا بديل عنه".

واستدرك بالقول "دون ذلك هو مضيعة للوقت ومناورات وتكتيكات مكشوفة لا تفضي إلى حلول جذرية بل العكس هي محاولات لتكريس الانقسام وتعميقه"، في إشارة لمبادرة الفصائل الثمانية.

وتقدمت ثمانية فصائل فلسطينية، الخميس الماضي، بـ "رؤية وطنية" لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام الفلسطيني، استنادًا لاتفاقيات المصالحة الوطنية السابقة في القاهرة وبيروت

والخميس، أعلنت حركة "حماس"، موافقتها "غير المشروطة" على الرؤية التي قدّمتها الفصائل الفلسطينية، الأسبوع الماضي، لتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي الداخلي.

وقالت الفصائل في بيان مشترك، إنهم يأملون أن تُشكّل هذه الرؤية الوطنية نقطة ارتكاز تساهم في وضع حد للانقسام.

وطالبت الفصائل "السلطة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس (أبو مازن) بالموافقة على المبادرة".

ومنذ 2007، يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس"، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

ووقّعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس".