أطلقت جامعة النجاح الوطنية، اليوم الأحد، النسخة العربية من تقرير "اليونسكو" (الانتفاع بالمعلومات)، بالتعاون مع المركز الدولي للصحافة والإعلام في جامعة أوسلو متروبوليتان، وبالتنسيق مع منظمة "اليونسكو"، بدعم من وزارة الخارجية النرويجية.

وجاء إطلاق التقرير في اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات تحت عنوان "الانتفاع بالمعلومات: عدم ترك أحد خلف الركب"، خلال فعالية عقدت في مدرج كلية القانون بالحرم الجامعي الجديد.

وأكد المشاركون حق الجميع في الحصول على المعلومات والانتفاع بها، وتطرقوا إلى أهمية وجود قانون ناظم من شأنه إحداث التنمية المستدامة وتحقيق المساءلة وتعزيز النزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة.

وشددوا على ضرورة إنجاز قوانين تكفل حق الحصول على معلومات، سواء كان ذلك في فلسطين التي بدأت مؤخرا بقطع خطوات لإنجاز هذا القانون أو غيرها من البلدان التي لم تحظ بوجود قانون حتى الآن.

وأشادوا بجامعة النجاح الوطنية ودورها الكبير ووصولها للعالمية بإنجازاتها العديدة والمتصاعدة، ما أهلها لتكون عنوانا يشار له بالبنان وتصبح ذات علاقات دولية واسعة، أكسبتها إمكانية توقيع اتفاقيات رسمية لتحصل على شهرة إضافية.

وكانت الفعالية افتتحت بمشاركة النائب الأكاديمي لرئيس جامعة النجاح الوطنية محمد السبوع، الذي استعرض مسيرة الجامعة وإنجازاتها والمراكز المتقدمة التي حصلت عليها، واهتمامها في هذا الجانب وغيره من الجوانب البحثية والعلمية المتميزة.

وأكد السبوع حق المعرفة للجميع، مثمنا الشراكة مع جامعة متروبوليتان في أوسلو ودور اليونسكو الكبير في الوصول لهذا الإنجاز والإعلان عنه من منصة جامعة النجاح الوطنية.

بدوره، تحدث القائم بأعمال مدير مكتب "اليونسكو" في رام الله أحمد جنيد سوروش، حول اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي تشرف عليه "اليونسكو" والمرتبط بتدفق الأفكار والمعلومات وأهميتها، ضمن توجهات "اليونسكو" الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى ضرورة أن تنجز دولة فلسطين قانونا عصريا بالتشاور مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الاتفاقيات الدولية، ولتنضم لمزيد من المؤسسات والمعاهدات الدولية بهذا الاتجاه.

من ناحيتها، قدمت مساعد مكتب "اليونسكو" في فلسطين ومنسقة برنامج الاتصال والإعلام هلا طنوس، ملخصا حول تقرير حق الحصول على المعلومات تمحور حول الاتجاهات الرئيسية وهي الاعتراف بأهمية الوصول إلى المعلومات في أجندة التنمية المستدامة، والاهتمام المتزايد في توفير ضمانات قانونية للوصول للمعلومات، وتحسين عملية تنفيذ تلك القوانين، والتحديات الرقمية الجديدة والفرص المتوفرة بالأفق.

بدورها، قالت مدير عام الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد رشا عمارنة "إن الحق في الوصول للمعلومات بات من الحقوق الأساسية للإنسان كما هي حرية الرأي والتعبير"، مؤكدة "السعي المستمر منذ عام 2005 للوصول لقانون ملائم بهذا الاتجاه".

واستعرضت عمارنة، أهمية توافر المعلومات لما يشكله ذلك من بيئة مواتية للمناقشة بالقضايا العامة وغيرها ويعزز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة.

من ناحيته، تطرق مدير عام ومسؤول ملف المؤسسات الدولية في وزارة الإعلام ماهر عواودة، إلى الظروف الراهنة التي تمر بها فلسطين بشكل خاص، بسبب الاحتلال الإسرائيلي وتعطيله لمقومات الحياة واعتداءاته المتكررة على المواطنين والحدود والبشر والأرض والممتلكات.

وقال عواودة: "إن عدوان الاحتلال مستمر ويحرم الشعب الفلسطيني من تحقيق التنمية المستدامة، ورغم كل ذلك تسعى الوزارات المختصة ومؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى قانون ملائم"، لافتا في الوقت ذاته إلى جهود الوزارة في تنفيذ برامج مساءلة للعديد من الوزارات ضمن برامج مختلفة.

وأكدت ممثلة النرويج هيلدا هار الستاد، أهمية وجود قوانين ناظمة لضمان الحق في المعرفة والحصول على المعلومات، كونه أصبح يعد من الحقوق الأساسية.

وقالت: "إن وجود مثل هذه القوانين من شأنه أن يترك مجالا للتنمية والازدهار، وحرية التعبير، ويسهل عملية المساءلة والمشاركة في النقد البناء والهادف، ويعد أداة أساسية لمكافحة الفساد ويسهم في تحقيق العدالة والتنمية"، مشيدة بالعلاقات الفلسطينية النرويجية، وكذلك العلاقة بين جامعة النجاح وجامعات أوسلو.

من جانبها، أكدت ممثلة نقابة الصحفيين في نابلس ريما العملة، أهمية المشاركة في إطلاق التقرير بنسخته العربية من جامعة النجاح الوطنية.

وقالت العملة: "إن عدم وجود قانون حق الحصول على معلومات حتى الآن يؤثر على عملنا في مجال الإعلام، ونحن نسعى إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني لإنجازه".