قالت حركة "حماس"، إن استمرار التنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، يقوّض الاستقرار في المنطقة، مشددة على ضرورة وقف الاستيطان وتهويد "القدس"، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا".

 وفي رسالة وجهتها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أضافت الحركة : " إننا نخاطبكم اليوم، مسترشدين بمقاصد الأمم المتحدة، مؤكدين على أن استمرار التنكر للحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعودة إلى دياره التي هُجّر منها، ونيل حريته واستقلاله يُقوّض فرص الاستقرار في الإقليم".

وقالت إن "استمرار احتلال الأراضي الفلسطيني، هو العنصر الأساس في استمرار اضطرب وتهديد الأمن والسلم الدوليين، ويقود تماما إلى تراجع إيمان شعبنا بجدوى وفعالية المنظمة الدولية".

وطالبت حماس، غوتيريس، بالقيام "بدوره الأخلاقي والقانوني في حماية الشعب الفلسطيني، واستنفار كل السبل الممكنة، بما فيها تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإعادة السلم والأمن الدوليين إلى نصابه، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه وطموحاته في الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير".
وتطرقت رسالة حماس إلى السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، حيث تتسارع وتيرة الاستيطان، منذ اعتراف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت إن قضية الاستيطان تعد أبرز انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتبرز خطورتها في كونها تشكل انتهاكا مركبا ومتداخلا، يبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسع للممتلكات وصول إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكان الأصليين.
وأضافت إن سلطات الاحتلال تسعى إلى "تغيير الواقع الديمغرافي والهوية التاريخية للأراضي الفلسطينية المحتلة عموما ولمدينة القدس بشكل خاص".

واحتوت رسالة حماس، شرحا للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2007، حيث أوضحت أن إسرائيل "تستمر في التحكم بمنفذ كرم أبو سالم التجاري، وتفرض حظرا على تصدير السلع والمنتجات من قطاع غزة، وتتلاعب في مساحة صيد الأسماك لتصل في بعض الأحيان إلى 3 أميال بحرية فقط ، وتفرض قيودا مشددة على حركة السكان عبر حاجز بيت حانون-ايرز".

وأوضحت أن الحصار الإسرائيلي، انعكس على "الحق في التعليم والرعاية الصحية"، وأدى إلى ارتفاع نسبة البطالة لتصل إلى 52% عام 2018، فيما ارتفعت نسبة الفقر المدقع إلى 65%.

وتناولت حماس في رسالتها، ما قالت إنه "محاولات تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، التي تقودها واشنطن".

وذكرت أن هذه المحاولات، تأتي في إطار سعي الولايات المتحدة "لتفكيك الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها ملف اللاجئين.

وطالبت حماس بضرورة تجديد التفويض للوكالة، وحثّ الدول على ذلك خلال الدورة 74 للجمعية العامة، وتجنيد أموال تساعدها في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين.

ومن المقرر أن يُطرح تجديد تفويض "أونروا"، على الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث سيتم التصويت على مشروع قرار التجديد في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، وتقدم خدماتها حاليا لما مجموعه 5.4 ملايين لاجئ.

ولا تخفي واشنطن وتل أبيب رغبتهما في إلغاء الوكالة الأممية، حيث دعا نتنياهو، في يونيو/حزيران 2017، إلى "تفكيك أونروا، ودمج أجزائها في مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين".

كما قالت وسائل إعلام أمريكية منها شبكة "سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست"، منتصف العام الماضي، أن إدارة ترامب تريد تقليل أعداد الفلسطينيين الذين يعتبرون لاجئين، والتركيز على نحو 700 ألف فقط.

وأوقفت واشنطن، التي كانت الداعم الأكبر لـ"أونروا"، كامل دعمها للوكالة، والبالغ نحو 360 مليون دولار؛ مما تسبب بأزمة كبيرة للوكالة.

وشددت حماس في الرسالة علي "حق الشعب الفلسطيني" في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، ومشروعية ذلك حسب الأعراف الدولية.

وقالت: " إن مشروعية المقاومة تنطلق ابتداء من الإقرار الدولي بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ونيل حريتها واستقلالها ومشروعية كفاحها في سبيل ذلك، بكافة الطرق المتاحة والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما المادة 1/2 والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة".

وحول مسيرات العودة، التي تنظمها الفصائل الفلسطينية قرب السياج الحدودي مع إسرائيل، قالت حماس، إنها "جاءت بعد أن لاحظ الفلسطينيون استثناء حق العودة من أي نقاش حول فلسطين".

وأكدت حماس أن المسيرات، شكّلت "أنموذجا للمقاومة الشعبية السلمية، وأثبتت الوثائق على الأرض عدم وجود أي أعمال أو أنشطة عسكرية في تجمعات مسيرات العودة، ولم يظهر أي دليل على قانونية استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة المفرطة".

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.