أصبحت حياة الصحفيين الفلسطينيين مهددة أكثر من أي وقت مضى، لوجودهم في مرمى نيران جيش الاحتلال الاسرائيلي، الذي يعمل على استهدافهم باستخدام القوة المفرطة المميتة بشكل منظم ومتعمد، رغم ارتدائهم شارات تميزهم عن غيرهم من المواطنين، والتي تمنحهم الحصانة بموجب القوانين والاعراف الدولية، إلا أن الاحتلال يصر على وضع الصحفيين في دائرة استهدافه، محاولاً إخفاء الصورة الحقيقة وجرائمه العدوانية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين العزل، والتي تكشف صورته الحقيقية أمام الرأي العام الدولي.

وبات مشهد استهداف الصحفيين حاضراً في "مسيرات العودة وكسر الحصار"، التي انطلقت في 30 آذار/ مارس 2018، حيث يتعمد جيش الاحتلال استهدافهم بالرصاص المتنوع وقنابل الغاز المسيل للدموع. فلا يكاد يمر اسبوعاً إلا ويتم استهدافهم خلال أعمالهم الميدانية وتغطية فعاليات المسيرات.

تقييد الصحفيين

ويرى مراقبون فلسطينيون، أن الاحتلال الاسرائيلي يستخدم أشكالاً مختلفة في انتهاكاته بحق الصحفيين، لثنيهم عن أداء واجبهم الانساني، ومنعهم من أن يكونوا بمثابة شاهد حي على جرائمه بحق الفلسطينيين، وتوثيقها ونقلها إلى العالم الخارجي.

ووفق مراقبين، فإن سلطات الاحتلال ما زالت تقيد حركة تنقل الصحفيين بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية، وتمنع جرحى المسيرات من الصحفيين من استكمال علاجهم في مشافي الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، وتمنع ادخال ادوات السلامة المهنية للصحفيين.

وتشير آخر احصائية لمركز الميزان لحقوق الانسان (26/9)، إلى أن انتهاكات جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين والعاملين في حقل الإعلام خلال تغطيتهم لـ "مسيرات العودة وكسر الحصار"، وصلت إلى (246) انتهاكاً، وأدت إلى استشهاد الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد ابو حسين، وإصابة (173) صحافياً بجراح مختلفة، من بينهم (10) صحافيات، فيما تكررت اصابة (42) صحافياً منهم، بالإضافة إلى اصابة مئات الصحفيين بالاختناق بالغاز الذي يطلقه جيش الاحتلال، ما استدعى نقل العديد إلى مشافي القطاع.

ووثقت وزارة الاعلام الفلسطينية (926) انتهاكاً اسرائيلياً لحرية الاعلام في عام 2018، من خلال استهداف الصحفيين، وقصف المؤسسات الاعلامية، واقتحام واغلاق عدد منها في الضفة الفلسطينية والقدس وقطاع غزة. ونفذت (369) حالة اعتداء وإطلاق نار على الصحفيين، وتحطيم معدات عملهم، وشن (105) حالات اعتقال واستدعاء واحتجاز وابعاد واقامة جبرية، فيما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال (19) صحفياً في سجونها.

صمت وتواطؤ دولي

وحول الانتهاكات الاسرائيلية للصحفيين، أوضح رامي الشرافي عضو الامانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن اسرائيل تعتبر نفسها دولة فوق القانون، وتمعن في استهداف الصحفيين لاسيما أثناء تغطيتهم لـ"مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية على حدود القطاع، واستهدافها للمؤسسات الاعلامية، ومنها فضائيتي الأقصى القدس، واذاعتي صوت الوطن والشعب، ومنع ادخال المعدات اللازمة للعمل من أجهزة بث وكاميرات تصوير، ومستلزمات السلامة المهنية للصحفيين من سترات واقية وخوذ وكمامات، ومنع تنقل الصحفيين بين شطري الوطن.

وأكد الشرافي، أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تعمل على توثيق الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين الذين يتعرضون لعدوان مباشر وممنهج بقرار من قيادة جيش الاحتلال لاستهدافهم.وقال الشرافي: "نقوم بإرسال التقارير الموثقة للجرائم الاسرائيلية إلى لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومن خلال الاتحاد الدولي للصحفيين يتم حمل الملف إلى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، وتدويل قضية الانتهاكات بحق الصحفيين في المحافل الدولية".

وبين الشرافي أن اسرائيل تواصل ضرب كافة القوانين والأعراف الدولية بعرض الحائط، في ظل استمرار حالة الصمت والتواطؤ من المجتمع الدولي تجاه ما تقترفه دولة الاحتلال من جرائم بحق الصحفيين.

وأمام مسلسل الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الصحفيين بشتى الوسائل والأساليب المختلفة، يتطلب من المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، التي تعنى بحرية الرأي والتعبير الضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاتها وانتهاكاتها بحق الصحفيين وتأمين حرية عملهم الصحفي لتمكينهم من القيام بواجبهم المهني بحرية، دون قيود تعرقل عملهم.