قال رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني المشارك في أعمال الدورة 141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلغراد، عزام الأحمد، إن فلسطين وشعبها هم الضحية الأولى لانتهاكات القانون الدولي وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وطالب الأحمد في كلمة فلسطين التي القاها اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالكف عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة والتناقض بين الاقوال والافعال في التعامل مع تطبيق القانون الدولي والقرارات الدولية عندما يتعلق الامر بالاحتلال الإسرائيلي واستمرار احتلاله لفلسطين.

واعتبر أن تلك السياسة التي تنتهجها ادارة الرئيس الاميركي ترمب من أبرز الشواهد على تلك السياسات التي تهدد بكارثة عالمية قانونية واخلاقية، من خلال الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان في فلسطين والتي ترتكبها سلطة الاحتلال الاسرائيلي تحت مظلة الدعم الاميركي لها، خاصة نقل السفارة الأميركية للقدس واعتبارها عاصمة للاحتلال، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني ووكالة الاونروا ومحاولة تصفيتها والتنكر للأسس والقرارات التي قامت عليها لرعاية اللاجئين الفلسطينيين حتى يعودوا الى وطنهم وبيوتهم التي اجبروا على الخروج منها وفقا لقرار الامم المتحدة رقم 194، الى جانب تنكرها لمئات القرارات الخاصة بفلسطين بما في ذلك قرارات مجلس الامن التي بلغت 72 قرارا والتي لم ينفذ منها قرار واحد.

وقال الأحمد مخاطبا برلمانيي العالم الذين يناقشون سبل تعزيز القانون الدولي: إن تلك الانتهاكات ما زالت تجري وقد مضى سبعون عاما على اتفاقيات جنيف الاربع التي تعد ركنا هاما في النظام الدولي واساسا للعلاقات الدولية خلال الحروب والنزاعات، مؤكدا أن اخفاق المجتمع الدولي في تفعيل وتنفيذ قراراته الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة شكلّت المدخل الاساسي لانتهاك حقوق الانسان وتجاوز القانون الدولي.

وحيا الشعب الصربي الذي تربطنا به كشعب فلسطيني علاقات صداقة متينة وتاريخية، معبرا عن شكره وتقديره للبرلمان الصربي على حسن الضيافة والتنظيم لهذه الاجتماعات.

ودعا أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي الى الزام حكوماتهم بالقوانين الدولية وانفاذها وعدم الكيل بمكيالين في التعامل مع القضايا والنزاعات والخلافات بين الدول وربط الافعال بالأقوال، وعدم التردد في انفاذ العدالة الدولية دون محاباة او تمييز او انتقائية.

وتساءل الأحمد: كيف نفهم أن هناك دولا كبرى اعضاء في مجلس الامن الدولي شاركت بصياغة المئات من قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية سواء في رفضها لسياسة الاستيطان وهدم ومصادرة بيوت المواطنين واحتجاز آلاف الاسرى بمن فيهم مئات الاطفال، ومحاولات تغيير معالم القدس الشرقية والاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ونفس هذه الدول تعترف بحل الدولتين وحتى الان لم تقم بالاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

وأضاف الأحمد: "اننا ندعوكم كبرلمانيين الى تعزيز الالتزام بالقانون الدولي كل في بلده اولا، والزام حكوماتكم بذلك، ووضع الآليات البرلمانية من أجل تحقيق ذلك، وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية على الصعيد الدولي لتحقيق ذلك".

وطالب أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي بدعم ومساندة شعبنا الفلسطيني في نضاله، من أجل ممارسة حقه في تقرير مصيره وانهاء الاحتلال لأرض وطنه والتصدي لسياسة "الابرتهايد" التي تعمل اسرائيل على اعادتها في فلسطين، داعيا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الامم المتحدة لتنفيذ قراراتها الخاصة بفلسطين بمشاركة دولية واسعة وانهاء سياسة القطب الواحد التي تنتهجها الولايات المتحدة الاميركية.

وتابع: "التنمية والرخاء والعدالة وتعميق اسس الديمقراطية والتعاون بين الشعوب وصيانة حقوق الانسان لا يلتقوا مع الاحتلال والعنصرية والقهر والظلام والاستغلال، وكرامة الشعوب لا تقدر بثمن" .

وختم الأحمد: "رغم معاناة شعبنا وكل ما ارتكب ويرتكب بحقه، ورغم تهديد نتنياهو بضم معظم الاراضي الفلسطينية الى اسرائيل وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، الا أننا سنبقى مؤمنين بالسلام العادل والدائم، ونستمر في نضالنا وفق مبادئ الامم المتحدة وميثاقها حتى ننهي الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا ونجسد السيادة فوقها، وتطوير قرار الامم المتحدة رقم 67/19 بقبول دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية عضوا مراقبا في الامم المتحدة الى عضوية كاملة".