حذر مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوارني من إجراء الانتخابات دون توافق سياسي واجتماعي بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني.
وأكد الصوارني، في كلمة له، يوم الأربعاء، خلال جلسة حوارية نظمها مركزه في مقره بمدينة غزة على أن الانتخابات لا يمكن أن تتم إلا بتوافق وطني اجتماعي وسياسي.
وشدد على أن الإرادة السياسية عامل حاسم لعقد الانتخابات وأمر كافٍ لتذليل كل العقبات العملية والقانونية.
وتساءل عن مدى وجود قناعة لدى القوى المختلفة بأن الانتخابات هي الحل والمخرج من الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالمجتمع وبالقضية الفلسطينية؟
وأعرب الصوارني عن خشيته من ان عقد الانتخابات دون توافق قد يؤدي ذلك إلى إعادة دورة العنف في المجتمع.
وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية في العام 2006 والتي فازت بها حركة المقاومة الاسلامية "حماس" مثلت صورة حضارية شهد لها العالم، "ولذا يعتقد بأن إسرائيل تحاول منع تكرار هذه الصورة الرائعة والحضارية عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل، ويجب أن لا يُسمح لها بذلك". وفق قوله.
وأشار الحقوقي الفلسطيني إلى أن الحديث عن الانتخابات لم يأخذ شكلاً قانونياً حتى الآن، حيث لم يصدر مرسوم رئاسي بعقدها بعد.
ونظم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء جلسة حوارية بعنوان: "فرص عقد الانتخابات العامة في فلسطين في ظل الاحتلال والانقسام".
وعقدت هذه الجلسة في ضوء الجدل بشأن الانتخابات العامة والذي أخذ بعداً جديداً بعد تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، خلال كلمته أمام الجمعة العامة للأمم المتحدة، مؤخراً، أنه سيدعو لانتخابات عامة في قطاع غزة، الضفة الغربية بما فيها القدس.
وتناولت الجلسة طرح سؤالين محورين وهما: مدى موافقة كافة القوى السياسية على المشاركة في الانتخابات؟ وهل تتوفر إمكانية عقد الانتخابات في القدس المحتلة وقطاع غزة في ضوء الأوضاع الراهنة؟
وشارك في الجلسة ممثلون عن القوى والأحزاب السياسية، وممثلون عن لجنة الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني، وأكاديميون، وكتاب رأي، ونشطاء شباب.
وكان أبومازن، قد كلف رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، عقد لقاءات مع الفصائل للتحضير لإجراء انتخابات تشريعية فقط، الأمر الذي رفضته الفصائل وطالبت بإجراء انتخابات شاملة؛ تشريعي ورئاسة ومجلس وطني.
