أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية يوم الثلاثاء

حنا ناصر يلتقي قيادة حماس و الفصائل في غزة

أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة الفلسطينية  يوم الثلاثاء  29/10/2019 .. نشرة من إعداد دائرة المكتب الصحفي _ الادارة العامة للانتاج الإعلامي، وزارة الاعلام الفلسطينية.

 

في هذه الورقة:

* مجلس الوزراء يقرر صرف 350 مليون شيقل بدل متأخرات للقطاع الخاص والمستشفيات

* منصور: على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته ويتصرف فورا بما يتماشى مع قراراته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

* 4 أسرى بينهم الأسيرة اللبدي يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد اعتقالهم الإداري

* القاهرة: مؤتمر "ضباط الاتصال" يؤكد دعمه لتوجه فلسطين للانفكاك عن الاحتلال الاسرائيلي

* وزيرة خارجية السويد الجديدة: حركة المقاطعة (BDS) شرعية وليست معادية للسامية

* جنوب أفريقيا تدعو مجلس الأمن للاحتذاء بتجربة النضال ضد "الأبارتايد" في فلسطين

* مرشحون ديمقراطيون يشترطون استمرار الدعم الأميركي لإسرائيل بوقف انتهاكاتها بالأراضي المحتلة

* اليوم الذكرى الـ63 عاما على مجزرة كفر قاسم

على الصعيد المحلي:

* رحب رئيس الوزراء محمد اشتية بما جاء في البيان الختامي للقمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز، التي انعقدت في العاصمة الأذربيجانية "باكو"، والذي أكد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني، وأدان سياسة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأرض الفلسطينية، وافتتاح الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في مدينة القدس ودعا إسرائيل إلى وضع حد لانتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي. وشدد رئيس الوزراء، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها امس الاثنين، في مدينة رام الله، على أهمية الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية واستمرار تحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وانسانية. جدد إدانة اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلين، واعتداءات المستوطنين على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أشجارهم لقطف ثمارها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوقف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وقرر المجلس:

الموافقة على الاحالات القطعية الخاصة بوزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية والمتضمنة عطاءات شراء أدوية ومستهلكات ومواد طبية بقيمة تزيد عن 2.7 مليون شيقل.

المصادقة على عطاء مشروع منظومة الدفع الالكترونية الحكومية.

المصادقة على نظام المهام والاختصاصات لوزارة الدولة للريادة والتمكين.

المصادقة على عدد من الاتفاقيات الموقعة مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وجهات دولية.

تشكيل لجنة لدراسة ووضع تعريف وطني واضح وقابل للقياس لمفهوم الفقر المتعدد الأبعاد.

اعتماد وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الأشغال العامة والإسكان كجهة مختصة بالرقابة والتفتيش على انفاذ التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة بالخرسانة الجاهزة الطرية.

* اجتمع وفد من لجنة الانتخابات المركزية برئاسة حنا ناصر، مساء امس الاثنين، مع الفصائل في قطاع غزة، لبحث ترتيبات اجراء الانتخابات العامة. وقال ناصر في مؤتمر صحفي بعيد الاجتماع، "اليوم سعدنا بلقاء قادة الفصائل الفلسطينية واتفقنا على عدد من البنود المتعلقة بالانتخابات والموقف الوطني ونحن سنعود غدا إلى رام الله، وشعورنا أننا اقتربنا كثيرا نحو إجراء انتخابات، وهذه انتخابات نأمل أن تجعل من البلد وحدة وطنية مرة أخرى وهذا كله بفضل تكاتف وتفهم الجميع للمرحل القادمة الصعبة التي نواجهها".

* يواصل 4 أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بينهم الأسيرة هبة اللبدي، وذلك رفضا لاعتقالهم الإداري. وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن الأسرى المضربين، هم: الأسير إسماعيل علي من بلدة أبو ديس المضرب منذ 98 يوما، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 38 يوما، والأسير مصعب الهندي منذ 36 يوما، والأسيرة هبه اللبدي منذ 36 يوما. وبينت، أن الحالة الصحية للأسير المضرب إسماعيل علي تتفاقم بشكل يومي، علما أن ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال رفضت أمس الالتماس المُقدم لإنهاء اعتقاله الإداري، كما أصدرت سلطات الاحتلال أمرا إدارياً جديداً بحق الأسير أحمد زهران لمدة أربعة أشهر، وذلك قبل انتهاء أمر اعتقاله الإداري بيومين. وكانت اللبدي قد تم نقلها إلى مستشفى "بني تسيون" في حيفا اليوم، ومن المقرر أن تعقد جلسة محكمة لها في محكمة الاستئنافات العسكرية، للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار تثبيت اعتقالها الإداري.

على الصعيد السياسي المحلي :

* قال المندوب المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إن على مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته، وأن يتصرف على الفور بما يتماشى مع قراراته لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها منصور، امس الاثنين، أمام مجلس الأمن في اجتماعه الشهري حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، برئاسة وزيرة العلاقات والتعاون الدولية لجنوب أفريقيا، وبحضور وزيرة الخارجية الألمانية. وأعرب السفير منصور، في مستهل كلمته، عن الشكر للمنسق الخاص للأمم المتحدة، ممثل الأمين العام، نيكولاي ملادينوف، على تقريره حول الوضع الحالي في فلسطين المحتلة. وأضاف: "كل شهر نأتي إلى مجلس الأمن لنناشده أن يعمل لضمان تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية، ومن المؤكد أن هذا الإجراء هو وحده الذي يمكن أن يوقف المعاناة الإنسانية المؤلمة الناجمة عن أفعال الاحتلال الإسرائيلي وينقـذ آفاق السلام العادل، ومع ذلك، فنحن مضطرون كل شهر للاستماع إلى تقارير عن تدهور الوضع، حيث تكثف إسرائيل-السلطة القائمة بالاحتلال- استعمارها للأرض، ما يؤدي إلى عرقلة التوصل لأي حل سياسي سلمي". وشدد على أنه لا يمكن أن يكون دور المجلس مقصورا على الاجتماع للتعبير عن بيانات التعاطف والتضامن، رغم أهميتها، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي بأسره يتوقع وينتظر المزيد. وذكر الدول الأعضاء أن ولاية مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة هي صون السلم والأمن الدوليين، ما يتطلب من المجلس المزيد.

الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين:

 

* الاحتلال يهدم منزلا في حي الصوانة ويجبر اخر على هدم منزله في العيسوية بالقدس .

* اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، 15 شابا فلسطينيا، خلال حملة اعتقالات واسعة، نفذتها في أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.

*  استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، محافظ القدس عدنان غيث، لليوم الثاني على التوالي.

* اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حارسا من المسجد الأقصى المبارك، واعتدت على آخرين، عقب اقتحامها محيط مصلى باب الرحمة.

* قوات الاحتلال تستهدف مزارعين بقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت أثناء قطفهم ثمار الزيتون في قرية قريوت جنوب محافظة نابلس.

على الصعيد الإقليمي والدولي:

* قالت وزيرة الخارجية السويدية الجديدة آن ليندا، إن حركة المقاطعة (BDS) حركة شرعية، وأن حكومة بلادها "لا ترى تشابها بين نشاطاتها ونشاطات معادية للسامية". وأضافت آن ليندا، في تصريحات لها بالبرلمان السويدي، امس الاثنين، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت احرنوت" على موقعها، "أن الحكومة السويدية لا تدعم مقاطعة إسرائيل، ولكنها ترى أن حركة المقاطعة تحمل تعبيرا وحقوقا في تمثيل مواقفها". وأشارت إلى أن "السويد والاتحاد الأوروبي يدعمان منظمات المجتمع المدني التي تعمل بطرق مختلفة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في كل من إسرائيل وفلسطين"، معربة عن اعتقادها أن "حركة المقاطعة وسيلة سياسية مشروعة كجزء من صراع سياسي غير عنيف، من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية، وحرية التعبير، ووقف الاحتلال". كما أقرت الوزيرة ليندا، في تصريحاتها، أن بلادها تدعم المنظمات التي تنتقد الاحتلال الإسرائيلي.

* يشهد الخطاب السياسي للمرشحين الديمقراطيين تطوراً ملحوظاً في جرأته بانتقاد السياسة والإجراءات التعسفية التي تمارسها قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، حيث عبر عدد من المتنافسين الديمقراطيين في الأسابيع القليلة الماضية عن استيائهم من تلك الممارسات متهمين رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (الذي لم يتمكن من تشكيل حكومة بعد انتخابات 17 أيلول الماضي) بالعنصرية وإقحام المنطقة في أتون التوتر وربما الانفجار. وقالت المرشحة الديمقراطية السيناتورة إليزابيث وارنر (التي تحتل المرتبة الأولى في السباق حاليا) قائلة، إذا استمرت إسرائيل في تصعيد الاستيطان والمضي قدما بتهديداتها ضم أراض في الضفة الغربية لإسرائيل "فإن المساعدات الأميركية لإسرائيل يجب أن تكون على الطاولة كوسيلة ضغط لمنع ضم أي أراض محتلة". ولحق بها العديد من المرشحين في الأيام الأخيرة، مثل عمدة مدينة ساوث بيند (ولاية إنديانا) بيت بيتوجيج، ووزير الإسكان السابق جوليان كاسترو ، والسيناتورة إيمي كلوبشر التي رغم تفاديها الإجابة المباشرة، الا انها أقرت بضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بحسب المواقف الأميركية التقليدية. وقال بيتوجيج في مؤتمر المنظمة اليهودية الليبرالية "جي ستريت" يوم الاثنين ، 28 تشرين الأول 2019 أنه في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، واذا ما قامت إسرائيل بضم أراض في الضفة الغربية المحتلة وواصلت الاستيطان، فانه سيعيد النظر في المساعدات الأميركية لإسرائيل ويشترط منحها بوقف الاستيطان وإنهاء الاحتلال. وأضاف بيتوجيج أن أول ما سيقوم به هو إعادة العلاقات مع الفلسطينيين، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن. ووصف ممارسات نتنياهو ضد الفلسطينيين والمواطنين العرب في إسرائيل بالعنصرية. وتبعه في الحديث أمام المؤتمر وزير الإسكان السابق (في عهد الرئيس السابق أوباما) جوليان كاسترو، الذي كرر العبارات ذاتها وقال، "علينا أن أن نعيد فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية وإعدادها لتكون السفارة الأميركية لدى دولة فلسطين المستقلة التي يجب أن تقوم على حدود عام 1967 باستبدال طفيف للأراضي بموافقة الطرفين". وسيتحدث كل من السيناتور بيرني ساندرز ، المعروف بمواقفه المناصرة لقيام دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال مساء الاثنين، كما سيتحدث أمام المؤتمر أمين سر اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات. يذكر أنه يقف في الجانب الأول عدد من اليهود الجمهوريين المؤيدين بشكل أعمى لإسرائيل، (غالبيتهم من اليهود الأرثوذكس)، وعدد قليل من المتبرعين الكبار لحملة ترامب، مثل شيلدون ومريم أديلسون، حيث حقق ولاءهم للرئيس (ترامب) وإدارته خطوات سياسية عظيمة لم يسبق لها مثيل - من نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة ، والانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية ، ومنع الانتقادات للاجراءات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وضم الجولان السوري المحتل والدفاع المستميت عن الدولة اليهودية في المنتديات الدولية. وعلى الجانب الآخر، توجد الغالبية العظمى من اليهود الأميركيين الذين يُعرّفون أنفسهم بأنهم ليبراليون ديمقراطيون. وقد وصلت هذه الفجوة بين اليهود الأميركيين ذروتها في شهر آب الماضي، عندما ضغط ترامب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنع أعضاء الكونجرس الديمقراطيين التقدميين رشيدة طليب وإلهان عمر من دخول إسرائيل.

وفي سياق ذي صلة أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، (الإثنين)، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على قرار يعطي الطابع الرسمي لطلب عزل الرئيس دونالد ترمب من منصبه، والسماح بإجراء جلسات استماع علنية في إطار هذه القضية. وقالت الديموقراطية بيلوسي في رسالة وجهتها الى كتلتها البرلمانية «سنقدم هذا الاسبوع الى مجلس النواب قرارا يؤكد التحقيق الجاري»، مضيفة أن النص «يضع آلية لسبل إجراء جلسات الاستماع المفتوحة أمام الاميركيين»، كما «يعدد الحقوق المضمونة للرئيس ولدفاعه». من جهة أخرى، تغيب أحد الشهود الرئيسيين في التحقيق عن الحضور للإدلاء بشهادته أمام مجلس النواب، ما دفع الديمقراطيين إلى اتهام ترمب بعرقلة عمل الكونغرس. ويسعى البيت الأبيض إلى منع مثول نائب مستشار الأمن القومي السابق تشارلز كوبرمان أمام لجنة التحقيق، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

 

* أكد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة متردية، مع استمرار الاستيطان وهدم البيوت وعدم إعطاء تراخيص بناء للفلسطينيين. وأكد مجددا على ضرورة وقف الاستيطان ووصفه بواحدة من العقبات الرئيسية أمام حل الدولتين الذي يدعمه المجتمع الدولي. كما أعرب عن قلقه من ازدياد هجمات المستوطنين على الفلاحين الفلسطينيين، خاصة أثناء فترة حصاد الزيتون واستمرار مصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة والقدس. وأشار إلى 33 هجوما أدت إلى إلحاق الضرر بعدد من المباني الفلسطينية، ناهيك عن قلع وتدمير أكثر من 1200 شجرة زيتون، ومهاجمة أكثر من 63 سيارة، كما أشار تدهور الوضع الإنساني في غزة ووصفه بالحرج للغاية، وتحدث عن ضرورة عقد مصالحة فلسطينية ورفع الحصار. ثم أشار إلى مقتل خمسة فلسطينيين، ثلاثة في غزة واثنين في الضفة، كما جرح قرابة 600 فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 خلال الأسابيع الأخيرة. وعن الوضع في غزة قال إنه يزداد سوءا، وعلى وجه التحديد القطاع الصحي، حيث يعيش القطاع نقصا حادا في الأدوية مع نقص لقرابة خمسين بالمئة من الأدوية الأساسية. وأكد أن الطواقم الطبية تواجه صعوبات شديدة في علاج الجرحى الذين يسقطون في احتجاجات حق العودة التي تشهدها غزة كل أسبوع. كما أشار إلى منع أغلب الجرحى والمحتاجين من الحصول على علاج طبي خارج القطاع. وقال إن الأمم المتحدة لن تتمكن بشكل دائم ومستمر، لوحدها، من دعم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في قطاع غزة، مشيرا إلى "ضرورة تسهيل مرور الأشخاص والبضائع ورفع الحصار، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 (2009)، وتوحيد الضفة وغزة تحت سلطة وطنية.

* أكد المؤتمر الـ93 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية للمقاطعة العربية لـ "إسرائيل"، عن دعمه لتوجه دولة فلسطين بالانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة النظر في الاتفاقيات والبروتوكولات الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، كما أكد أهمية العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأمانة العامة ومنظمة التعاون الإسلامي باتجاه تطوير آليات المقاطعة الإسلامية وتكاملها مع المقاطعة العربية والدولية. وطالب المؤتمر الذي اختتم أعماله، امس الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والاراضي العربية المحتلة سعيد ابو علي، وعدد من ممثلي الدول العربية، وممثل منظمة التعاون الاسلامي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي أعلنت في وقت سابق تأجيل نشر "القائمة السوداء" للشركات العالمية والإسرائيلية التي تعمل وتقدم خدمات للمستوطنات المقامة على الأراضي العربية المحتلة (الضفة الغربية والجولان العربي السوري)، بنشر القائمة السوداء وعدم الرضوخ لأي ضغوط تحاول منع تداول أسماء الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان والواردة في القائمة السوداء. وأشاد المؤتمر، بمواقف بعض الهيئات والشركات الدولية التي قررت عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها: الكنيسة الإنجليكانية لجنوب أفريقيا (ACSA) التي قررت بالإجماع دعم حركة المقاطعة الدولية لإسرائيل (BDS) حتى تنهي احتلالها العسكري لفلسطين، كما أشاد بقرار الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة الأميركية التي سحبت استثماراتها من شركات داعمة للاحتلال الإسرائيلي.

* وجهت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، انتقادات حادة لمجلس الأمن الدولي وموقفه من القضية الفلسطينية محملة إياه المسؤولية عن عدم تنفيذ قراراته المتعلقة بفلسطين، ودعت المجلس إلى أن يلعب الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في مواجهة نظام الفصل العنصري "الأبارتايد" ببلادها. وجاءت كلمة باندور، امس الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك حيث ترأست جلسته الشهرية لنقاش الوضع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، واستمرت الجلسة لأكثر من ثلاث ساعات قدمت فيها الأمم المتحدة تقريرها الشهري حول آخر التطورات على الأرض، كما تحدث عدد من الوزراء والسفراء عن موقف بلادهم من الوضع في فلسطين المحتلة. وجاءت كلمة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا قوية وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وقضية اللاجئين والقدس. وأكدت على مسؤولية مجلس الأمن تجاه الشعب الفلسطيني، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة المتعلقة بالقضية الفلسطينية. وتحدثت باندور عن نضال بلادها ضد نظام الفصل العنصري والدور الذي لعبته الأمم المتحدة هناك وربطته بالدور الذي يمكن أن تلعبه فيما يخص القضية الفلسطينية قائلة "تعتقد جنوب أفريقيا أنه من الممكن أن نجد حلولا لقضايا شديدة التعقيد. لقد ساعدت الأمم المتحدة في دعم نضال شعبنا وإنهاء الجرائم ضد الإنسانية التي كانت ترتكب بحقنا. إننا بحاجة الآن إلى تضامن وعزيمة دولية قوية لدعم الفلسطينيين شبيهين بما حدث في جنوب أفريقيا". ثم وجهت انتقادات للولايات المتحدة والدول الغربية الكبرى دون تسميتها بالاسم قائلة "إن مجلس الأمن وفي جلسة من هذا القبيل يدرك من هو المسؤول عن الانتهاكات، كما أن العديد من الدول الحاضرة يمكنها ضمان السلام والأمن في فلسطين والشرق الأوسط بأكمله". كذلك تحدثت عن انتهاك إسرائيل لعدد من قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2334 لعام 2016، والذي أكد مجلس الأمن من خلاله، أنه لن يعترف بأي تغييرات أحادية الجانب على الأرض تتخذ فيما يخص حدود الرابع من حزيران لعام 1967، إلا إذا تم التوصل إليه عبر اتفاق بين الطرفين خلال التفاوض. ثم تطرقت إلى "تقويض القرارات والمفاوضات من خلال قرارات أحادية الجانب تهدف إلى خلق حقائق على الأرض واستباق نتائج أي مفاوضات مستقبلية." وأكدت أن ذلك يشير إلى سوء النية ولا يمكنه ضمان السلام، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح منسيا.

ما ورد في الصحافة الإسرائيلية:

* نشر موقع كان الإسرائيلي ان أحد أهم أسباب عدم التقدم في مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال "الوحدة "بين كحول لقفان والليكود، هو خشية كحول لفان من قيام نتنياهو بعدم الالتزام باتفاق التناوب على رئاسة حكومة الاحتلال، وقيامه بحل الحكومة حال انتهاء ولايته كرئيسا لها، بالإضافة لخشيتهم من عدم خروجه في إجازة قسرية حال توجيه لائحة اتهام ضده بناء على مقترح رئيس دولة الاحتلال، ويرى أطراف من كحول لفان ضرورة الحصول على تعهد من أحزاب الحريديم بعدم السماح لنتنياهو بتفكيك حكومة الاحتلال بعد انتهاء ولايته، وذلك من خلال التعهد بعد التصويت لصالح قرار حلها حال أراد نتنياهو ذلك، ومن ناحية أخرى يصرون في كحول لفان على ضرورة تولي بيني غانتس الفترة الأولى من رئاسة حكومة الاحتلال حال التوصل لاتفاق على تشكيل حكومة احتلال " وحدة " والتناوب على رئاستها. اما صحيفة معاريف الإسرائيلية فقالت ان أطراف من حزب كحول لفان الإسرائيلي ترغب بتشكيل حكومة احتلال أقلية تضم كل من كحول لفان وحزب العمل والتحالف الديموقراطي وإسرائيل بيتنا ودعم القائمة العربية من الخارج، وبيني غانتس قال انه سيستمع للأحزاب إلا اأه لن يسمح لها أن تتحكم في الأمور، وأنه لن يتخلى عن كافة الخيارات التي تسمح بتشكيل حكومة الاحتلال وتمنع التوجه لانتخابات ثالثة، ملمحا بذلك الى إمكانية قيام حكومة الاحتلال الأقلية بدعم من الأحزاب العربية. والليكود قالوا إن حزب كحول لفان الإسرائيلي يعمل على جر إسرائيل نحو إقامة حكومة احتلال أقلية خطيرة تعتمد على أصوات العرب، ودعوا غانتس للتعامل بمسؤولية والعمل على مواصلة الجهود لتشكيل حكومة احتلال " وحدة"، ومن جانب آخر يواصل كل من الليكود وكحول لفان تبادل الاتهامات حول المسؤولية عن افشال إقامة حكومة الوحدة. وتكمل صحيفة معاريف الإسرائيلي ان بيني غانتس قال امام كتلة كحول لفان الاسرائيلي البرلمانية، إنه لم يتمكن من تحقيق أي تقدم نحو حكومة الاحتلال " الوحدة " خلال لقائه بنتنياهو، وأشار إلى أن أحد أهم أسباب عدم تحقيق التقدم هو إصرار الليكود على التفاوض باسم معسكر اليمين والحريديم ككتلة واحدة، وقال إن الأمور التي سيركز عليها خلال مفاوضات تشكيل حكومة الاحتلال ستكرز على مجالات الأمن والعجز في الموازنة وكافة الأمور المهمة الأخرى، وليس مساءل الحصانة أو ضمان استمرار رئيس حكومة الاحتلال في منصبه بعد توجيه لائحة اتهام ضده. غانتس أكد أن الخيار الأفضل الذي يسعى له هو إقامة حكومة احتلال " وحدة " بزعامة كحول لفان بالمشاركة مع الليكود، إلا أنه أكد أن كافة الخيارات مفتوحة لضمان عدم التوجه لانتخابات ثالثة بما في ذلك إقامة حكومة وحدة بدعم العرب، ويائير لبيد أعلن أن بالإمكان تشكيل حكومة احتلال "وحدة "خلال 48 ساعة فقط حال موافقة نتنياهو أن يتولى رئاسة حكومة الاحتلال في المرحلة الثانية بعد غانتس.

* نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية : جيراد كوشنير التقى، أمس، بكل من نتنياهو وبيني غانتس كل على حدة، بينما حضر اللقاء مع غانتس يائير لبيد والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وقد اتفق الطرفان على ضرورة الحفاظ على سرية كل ما يقال في الاجتماع، وقدم كوشنير خلال لقائه غانتس تفاصيل عن خطة السلام الامريكية، كما ناقش معهما علاقات الصداقة والتحالف القوية بين إسرائيل وامريكا.

 

مواضيع ذات صلة :

 

* اليوم الذكرى الـ63 عاما على مجزرة كفر قاسم

يصادف اليوم الثلاثاء، الموافق 29 من تشرين أول/أكتوبر من كل عام، الذكرى الـ63 لمجزرة كفر قاسم "إحدى قرى المثلث"، التي نفذتها العصابات الصهيونية عام 1956، واستشهد خلالها 49 مدنيا فلسطينيا وجرح نحو 18، بينهم نساء وأطفال.

وحدثت المجزرة بعد أن فرضت قيادة جيش الاحتلال المتواجدة على الحدود الفلسطينية المحتلة -الأردنية حظر التجول على القرى العربية المتاخمة للحدود مع المناطق المحتلة عام48، ومن بينها كفر قاسم، والطيرة، وجلجولية، والطيبة، وقلنسوة وغيرها، بعد أن أوكلت مهمة حظر التجول لقوات ما تسمى بـ"حرس الحدود"، والتي كان يقودها في تلك الفترة الرائد صموئيل ملينكي، على أن يتلقى هذا الأوامر مباشرة من قائد كتيبة الجيش المنتشرة على الحدود يسخار شدمي.

وفي تفاصيل المجزرة أعطت قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا يقضي بفرض حظر التجول من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. فيما طلب قائد الكتيبة شدمي من ملينكي أن يكون تنفيذ منع التجول حازماً بإطلاق النار وقتل كل من يخالف وليس اعتقاله، حيث قال له "من الأفضل أن يكون قتلى على تعقيدات الاعتقال، ولا أريد عواطف"، فما كان من ملينكي إلا أن أصدر تعليماته لقواته بتنفيذ قرار حظر التجول دون اعتقالات وأبلغهم بأنه 'من المرغوب فيه أن يسقط بضعة قتلى'، ومن ثم قام بتوزيع قواته على القرى العربية في المثلث.

وقد توجهت مجموعة من قوات "حرس الحدود" الإسرائيلية بقيادة الملازم آنذاك جبريئل دهان إلى كفر قاسم، حيث قام بتوزيع قواته إلى أربع مجموعات، بحيث بقيت إحداها عند المدخل الغربي للبلدة، وأبلغوا مختار كفر قاسم في ذلك الوقت وديع أحمد صرصور بقرار منع التجول وطلب منه إبلاغ الأهالي بذلك حيث رد صرصور بأن هناك 400 شخصاً يعملون خارج القرية ولم يعودا بعد ولن تكفي نصف ساعة لإبلاغهم، غير أنه تلقى وعدا من قبل مسؤول مجموعات حرس الحدود بأن هؤلاء الأشخاص سيمرون ولن يتعرض أحد لهم، وفي تمام الساعة الخامسة مساء ارتكبت قوات حرس الحدود مجزرة كفر قاسم.

وقد سقط على الطرف الغربي للقرية 43 شهيداً، بينما سقط نحو ثلاثة شهداء على الطرف الشمالي وفي داخل القرية سقط شهيدان، من بين هؤلاء الشهداء 10 أطفال و9 نساء، فيما دوّى صوت إطلاق الرصاص داخل القرية بشكل كثيف، ليطال معظم بيوتها.

وقد حاولت حكومة الاحتلال في ذلك الوقت إخفاء جريمتها، غير أنها لم تستطع ذلك، فقد بدأت الأخبار تتسرب، إلى أن أصدرت حكومة الاحتلال بياناً يفيد بنيتها تشكيل لجنة تحقيق بما حدث، وتوصلت اللجنة إلى قرار يقضي بتحويل قائد وحدة حرس الحدود وعدد من مرؤوسيه إلى المحكمة العسكرية، لتستمر محاكمة منفذي المجزرة حوالي عامين.

وفي السادس عشر من تشرين الأول لعام 1958 أصدرت المحكمة بحق مرتكبي الجريمة أحكاما متفاوتة بالسجن، تتراوح ما بين 15-17 عاما، بتهمة الاشتراك بقتل 43 عربياً، بينما حكم على الجنود الآخرين السجن الفعلي لمدة 8 سنوات بتهمة قتل 22 عربياً، غير أن هذه العقوبة لم تتم، فقد قررت محكمة الاستئناف تخفيف المدة، حيث أطلق سراح آخرهم مطلع العام 1960، فيما قدم يسخار شدمي، صاحب الأمر الأول في المذبحة في مطلع 1959 وكانت عقوبته التوبيخ، ودفع غرامة مقدارها قرش إسرائيلي واحد!! ليكون هذا اليوم بداية العدوان الثلاثي على مصر.

وتلقب كفر قاسم بـ"مدينة الشهداء"، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسها الأول "الشيخ قاسم"، وهو أحد سكّان قرية مسحة المجاورة، الذين تشير المصادر إلى أنهم أسسوا كفر قاسم، ويبلغ عدد سكانها اليوم، ما يقارب 23 ألف نسمة، وتبلغ مساحتها 9154 دونماً.

المصادر : وكالة وفا / صحيفة الشرق الأوسط / سما/ شينخوا / تقارير وترجمات خاصة  

 

 

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - رام الله