تقدمت الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، بطلب عاجل لمحكمة العمل في الدولة لمنع إغلاق متوقع ابتداء من منتصف الليلة المقبلة للمعابر التجارية الواصلة مع قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت مصادر إسرائيلية لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، إن خطوة الحكومة تأتي في ظل مخاوف من أن يمس إغلاق المعابر في الأراضي الفلسطينية باستقرار الأوضاع الأمنية.

وأعلن موظفو وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين أمس الاثنين نيتهم عن إيقاف العمل في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم إلى جانب إغلاق المعابر التجارية مع غزة والضفة.

وجاء الإعلان احتجاجا على قرار وزارة المالية الإسرائيلية فرض ضرائب بأثر رجعي منذ بداية العام على المخصصات المعطاة للدبلوماسيين الإسرائيليين في العالم.

وكانت وزارة المالية أعلنت الأحد الماضي، عن سريان نظام جديد وبموجبه لن يسترجع الدبلوماسيون مصاريفهم الشخصية التي يدفعونها من جيبهم لأغراض عملهم، إلا في حال قدموا سندات قبض فقط بعكس ما كان معمولا به سابقا.

ودأب موظفو الخارجية العاملون خارج إسرائيل على مدار الأعوام الثلاثين الماضية على استرجاع مبالغ مالية بدل مصاريف دفعوها خلال لقاءاتهم مع مندوبي دول يخدمون فيها وسفريات وتنقلات وصيانة بيوتهم كجزء من رواتبهم الشهرية من دون أن يطالبوا بإعطاء تقارير مفصلة حول هذه المصاريف.

وقال بيان صادر عن لجنتي الموظفين، إن النظام الجديد الذي أعلنت عنه وزارة المالية "يتناقض مع اتفاقيات مبرمة بين الطرفين".حسب وكالة أنباء "شينخوا".

واتهم البيان وزارة المالية العمل بصورة أحادية الجانب وتفرض أنظمة لم يتم الاتفاق حولها، معتبرا أن النظام الجديد "لا يمت لواقع وعمل موفدي الدولة خارج إسرائيل بصلة ويشكل مساسا بقواعد العمل الضرورية للموفدين وبشروط تشغيلهم".

وهدد البيان بأن لجنتي الموظفين "ستعملان بقيادة الهستدروت (نقابة العمال العامة الإسرائيلية) لاتخاذ كافة الخطوات والوسائل القضائية والتنظيمية التي من شأنها أن تضمن حق الموظفين".

وسبق أن خاض موظفو وزارة الخارجية الإسرائيلية في 26 سبتمبر الماضي، إضرابا عن العمل في جميع سفارات وقنصليات الدولة في الخارج بسبب خلاف على الموازنات المالية.

وتعاني وزارة الخارجية الإسرائيلية من عجز مالي وصل 350 مليون شيقل إسرائيلي (نحو 100 مليون دولار) بحسب مصادر إسرائيلية.