بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة مع وفد من اتحاد نقابات عمال آيسلندا ورجال أعمال، سبل التعاون المشترك في قطاع العمللدعم حقوق العمال الفلسطينيين.

جاء ذلك بحضور، الوكيل المساعد لشؤون إدارات العمل بلال ذوابة، ومدير عام التشغيل رامي مهداوي، ومدير عام علاقات العمل سليم سلامة، ومدير دائرة النقابات عمر النجار، وذلك في مقر الوزارة.

وقال سلامة أن آيسلندا من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية، ونحن نتعرض لحصار اقتصادي إسرائيلي، وهذا ينعكس على كافة مناحي الحياة الفلسطينية وعلى وضع العمال الفلسطينيين، مشيرا أن وزارة العمل تعمل مع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجيين على عدة قضايا، أبرزها: إعداد قانون عمل يخدم الجميع، والاتفاق على الحد الأدنى للأجور، وظروف وشروط العمل اللائق، وقانون لتنظيم العمل النقابي، بهدف توفير الحماية لللعامل الفلسطيني.

وأضاف سلامة أن العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر هم من أبرز أولويات عمل الوزارة، نتيجة ما يعانونه من سياسات الاحتلال التعسفية على المعابر، مطالبا الوفد الآيسلندي الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين، ومؤكدا أن حقوق العمال داخل الخط الأخضر منذ عام 1970 تُسرق من قبل الاحتلال، وتقدر قيمة تلك الأموال بملايين الشواقل، مضيفا أن العمال يعانون كذلك من سماسرة التصاريح الذين يستولون على مبالغ مالية طائلة مقابل حصول العامل على تصريح العمل، وتصل إلى 2700 شيكل شهريا.

وقال سلامة أن المشغل الإسرائيلي يستقطب العمال الفلسطينيين للعمل في الأماكن الخطيرة التي تفتقر لشروط السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى تعرض هؤلاء العمال لأمراض المهنة، دون وجود عقود عمل تحمي حقوقهم.

بدوره، تحدث مهداوي عن واقع البطالة في فلسطين، سيما بين صفوف الخريجين من الشباب، وعدم موائمة احتياجات سوق العمل مع التخصصات، مشيرا إلى سعي وزارة العمل للحد من نسبة البطالة المرتفعة من خلال العمل على تشجيع الشباب على إنشاء المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغير والاتجاه نحو ريادة الأعمال، وكذلك خلق فرص عمل محلية من خلال تطوير المهارات العلمية والمعرفية لدى الخريجين، وتزويدهم بمهن تقنية تناسب متطلبات سوق العمل المحلية وحتى الخارجية.

وطالب مهداوي الوفد بدعم توجهات وزارة العمل في أروقة منظمة العمل الدولية الخاصة في دعم الخطة الوطنية للتشغيل، ودعم تقرير الانتهاكات السنوي.

من جانبه، أكد وفد  اتحاد نقابات عمال آيسلندا على عمق العلاقات الفلسطينية الآيسلندية، مشيرين إلى دعمهم المتواصل للقضية والحقوق الفلسطينية، سيما دعمهم لقطاع العمل الفلسطيني وللحقوق العمالية، لأهمية ذلك في تنمية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.