أنهت لجنه الانتخابات المركزية الفلسطينية سلسلة من المشاورات الأولية مع الفصائل والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في الضفة الغربية وفي قطاع غزه.

وكانت اللجنة قد استهلت لقاءاتها منتصف الشهر الحالي مع ممثلي الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني في مقر اللجنة في رام الله، واختتمت هذه المشاورات في قطاع غزة يوم الاثنين الموافق 28 تشرين اول.

وحسب بيان صدر عن اللجنة، أسفرت هذه المشاورات عن توافق جميع المشاركين سواء كفصائل او مؤسسات مجتمع مدني على ان الانتخابات العامة هي حق دستوري للمواطنين، وان عقد هذه الانتخابات يتطلب تحمل المسؤولية الوطنية من كافة شركاء العملية الانتخابية لضمان اجرائها وتحصينها واحترام نتائجها.

كما عبرت معظم الفصائل التي ستشارك في الانتخابات العامة عن موافقتها على عدم ضرورة تزامن اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر. كما تم التوافق على عقد لقاء لممثلي جميع الفصائل لبحث الأمور المتعلقة بتوفير الأجواء المواتية لإجراء هذه الانتخابات لتمكين كافة الفصائل والمواطنين من المشاركة فيها.

وكان الدكتور حنا ناصر رئيس اللجنة قد التقي مساء الأمس الثلاثاء مع الرئيس محمود عباس برام الله، وأطلعه على نتائج كافة المشاورات مع الفصائل والمؤسسات، وخاصة تلك التي جرت في قطاع غزة يوم الأول من أمس. بدوره أكد السيد الرئيس على الإرادة السياسية لإجراء الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وتذليل كافة العقبات أمام اجراءها وتوفير كل الفرص لإنجاحها.

هذا وستقوم اللجنة باستكمال المشاورات اللازمة مع كافة الأطراف المعنية لتذليل أي عقبة إجرائية متعلقة بتنفيذ الانتخابات.