من المتوقع أن تبت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بشأن تصدير البضائع الإسرائيلية التي تنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية أو الجولان السوري المحتل إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وتتخوف إسرائيل من قرار المحكمة المحتمل، حيث تخشى أن يصبح ملزما لكافة الدول الأوروبية، ويكون سابقة قانونية تتيح القيام بخطوات مماثلة في دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا ما تم استغلال هذه السابقة، خاصة من قبل ناشطي حركة مقاطعة إسرائيل.

وبحسب تقرير نشر في موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، فإن الخارجية الإسرائيلية تخشى من سابقة قانونية لمحكمة العدل الأوروبية تنص على وضع علامة تشير إلى منتجات المستوطنات، وتكون ملزمة لكافة دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، بما يدفع حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها (BDS) ومنظمات أخرى إلى محاربة الإنتاج الإسرائيلي.

كما تخشى الخارجية الإسرائيلية من أن تعمل حركة "BDS" على الاستفادة من السابقة القانونية، لتدعو دولا أخرى خارج الاتحاد الأوروبي إلى وضع علامات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 1967.

يذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد نشرت وثيقة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 تدعو دول الاتحاد الأوروبية إلى الإشارة إلى المنتجات على أنها منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة، وليس اعتبارها كـ"إنتاج إسرائيلي".

واعتبر التقرير أن قرار محكمة العدل الأوروبية قد يكون "أداة عملية لمهاجمة إسرائيل والتصدير الإسرائيلي إلى أوروبا، وسيكون تأثيره الشعبي كبيرا جدا، ولا يقتصر على التصدير فحسب، وإنما من جهة نزع الشرعية عن دولة إسرائيل".

وتخشى وزارة الخارجية أيضا من أن محكمة العدل الأوروبية ستقرر أنه يجب وضع علامات على منتجات المستوطنات بما يلزم 28 دولة أوروبية، خلافا لتعليمات المفوضية الأوروبية التي اعتبرت على أنها توصية غير ملزمة.

يذكر أن المدعي العام في محكمة العدل الأوروبية كان قد قرر قبل بضعة أسابيع، أنه لا يوجد أي خلل في قرار الحكومة الفرنسية، حيث أن عدم وضع علامات على منتجات المستوطنات من شأنه أن يضلل المستهلكين الأوروبيين. ورغم أن وجهة نظر المدعي العام غير ملزمة، إلا أن المحكمة تتبنى وجهة نظره في غالبية الحالات