أعلنت اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسطيني في قطاع غزة، يوم الخميس، بأن وزارة المالية وعدت بأن عام 2020 سيشهد تحسن في نسبة الرواتب.

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي لمقر وزارة المالية بمدينة غزة، وضم وفد اللجنة القانونية كل من رئيس اللجنة، النائب فرج الغول ، وأعضاء اللجنة النواب أحمد أبو حلبية ، مشير المصري و مروان أبو راس و يونس الأسطل .

وكان في إستقبال الوفد البرلماني، عوني الباشا الوكيل المساعد لوزارة المالية .

واطلعت اللجنة على سير العمل في الوزارة وخطة واليات عملها والتحديات القائمة في ظل الظروف الراهنة .

وحثت اللجنة القانونية ، وزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف العبء عن الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة.

وأثنت اللجنة على جهود الوزارة في محاولة التخفيف من الأزمة المالية لدى الموظفين، مطالبة الوزارة بالعمل على رفع نسبة الرواتب للموظفين لتحسين ظروفهم.

من جانبها، وعدت الوزارة ، اللجنة القانونية بالتشريعي بأن عام 2020 سيشهد تحسن في نسبة الرواتب.حسب ما ذكرت  اللجنة القانونية