قال عزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمركزية لحركة "فتح"، يوم الخميس، إن الانتخابات الفلسطينية ستجرى والانقسام قائم وهناك سلطة أمر واقع موجودة فى قطاع غزة.
وأكد الأحمد فى تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عقب اختتام أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي والتى عقدت بالقاهرة اليوم، أن لا انتخابات بدون القدس عاصمة فلسطين".
وأضاف الأحمد، أن البرلمان العربي أكد من خلال التوصيات التي رفعتها لجنة فلسطين للجلسة العامة دعم دعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات الفلسطينية باعتبارها عنصرا هاما لإنهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والتي تمثل دولة فلسطين في الامم المتحدة وكافة الهيئات الإقليمية والدولية.
وأشار الأحمد، إلى أن البرلمان قرر بالإجماع دعوة كافة الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية الى التجاوب مع دعوة الرئيس لإجراء الانتخابات وفق القوانين والأنظمة الفلسطينية المعمول بها في دولة فلسطين وعدم وضع أي شروط أو قيود لإجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها.
وأوضح، أن البرلمان أكد دعمه لإجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، محملا المسؤولية الكاملة لأى طرف يضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات، ودعا البرلمان العربى فى قراراته الامم المتحدة وأطراف المجتمع الدولى خاصة الاتحاد الأوروبى، والاتحاد البرلماني الدولى، والبرلمانات الإقليمية الى تقديم الدعم اللازم لتمكين لجنة الانتخابات الفلسطينية المستقلة والقيادة من أجل إنجاز عملية الانتخابات بكامل مراحلها.
ولفت الأحمد، إن البرلمان أكد استعداده الكامل للمشاركة فى مراقبة العملية الانتخابية، كما تم تكليف رئيس البرلمان العربى بإبلاغ القرارات لكل من الأمين العام للجامعة العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامى، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الاتحاد الأوروبى، ورئيس البرلمان الأوروبى، ورئيس الاتحاد البرلمانى الدولى.
وأكد الأحمد، أن البرلمان العربى طالب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بالإسراع في نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي تقوم بأعمال مع المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة كقائمة سوداء لمقاطعة أو معاقبة هذه الشركات وفقا لقرار الامم المتحدة بحيث هناك 206 شركة غالبيتها إسرائيلية وأمريكية تلقت مذكرات عام 2016 من قبل مجلس حقوق الانسان لمراجعة ممارساتها التجارية بالمستوطنات.
