أدانت محكمة استئناف القدس برئاسة القاضي عبد الجواد مراعية وعضوية القاضي بلال أبو هنطش والقاضي سائد غنام واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها نيابة الاستئناف ممثله بوكيل النيابة رنا عبيد بحق المتهم ( م. ر) بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الفلسطينية لضمها لدولة أجنبية خلاقاً لأحكام المادة 1/1 من القرار بقانون رقم 20 لسنة 2014، وحكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية 500 دينار أردني نفقات محاكمة  بعد أن كان قد حصل على حكم براءة من محكمة  الدرجة الأولى.

وفي ذات السياق، وحسب بيان صدر عن مكتب النائم العام يوم الخميس، أدانت محكمة صلح سلفيت برئاسة القاضي طارق بدر واستناداً إلى البينات التي قدمتها النيابة العامة ممثله بوكيل النيابة الأستاذة رنا قصراوي بحق  المتهم (م. د) بتهمة السرقة بالأخذ أو النشل خلافاً لأحكام المادة 425 من قانون الإجراءات الجزائية وحكمت عليه بالسجن مدة سنة والتهمة الثانية وهي تزوير شيك خلافاً للمادة 272/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات والتهمة الثالثة وهي استعمال أوراق خاصة مزورة خلافاً للمادة 261 و271 وحكمت عليه مدة سنتين، حيث تم إعفاء المتهم من التهمة الأولى ودمج العقوبات المتبقية وتنفيذ الحكم الأشد وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات.